لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 4 Jul 2012 01:28 PM

حجم الخط

- Aa +

إغلاق 25 محل ذهب في الرياض لمخالفة قرارات السعودة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية 25 محل ذهب في أسواق طيبة شمال الرياض خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري.

إغلاق 25 محل ذهب في الرياض لمخالفة قرارات السعودة
تم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة للتحقيق معهم بتهمة التستر التجاري.

أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس الثلاثاء 25 محل ذهب في أسواق طيبة شمال الرياض خلال حملة مداهمة نفذتها فرق من إدارة مكافحة التستر التجاري، بسبب وجود عمالة وافدة تقوم بعمليات البيع والشراء داخل هذه المحلات، في مخالفة للقرار القاضي بقصر العمل في محال الذهب على السعوديين.

 

ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً. في حين يبلغ معدل البطالة في آخر إحصاء معتمد 10.5 بالمئة في المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأربعاء، قال مدير إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة عبد الله العنزي إن مداهمة السوق جاءت بناء على تلقي عدد من البلاغات من قبل المواطنين وشكاوى وتذمر من سيطرة الأجانب على سوق الذهب.

 

وأضاف إنه تم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة واستدعاء أصحاب المحلات للوزارة للتحقيق معهم، موضحاً أن الاستدعاء للتثبت من تهمة التستر التجاري.

 

وذكر العنزي إن العمالة المقبوض عليها ليست على كفالة المتاجر والمهنة غير مطابقة، لكن الأنظمة تقتضي إجراء التحقيقات اللازمة، وفي حال ثبوت مخالفة التستر يعاقب صاحب المحل والعامل بغرامة قد تصل إلى مليون ريال، السجن سنتين، شطب السجلات التجارية لمدة خمس سنوات، تحصيل الزكاة والغرامات المترتبة عليه، و ترحيل العامل خارج البلاد.

 

وتابع إنه إذا كانت العقوبة في حدود نظام العمل فإنها تكون عشرين ألف ريال وترحيل العامل، وإذا كان العامل على الكفالة يرسل إلى وزارة العمل لتطبيق نظام العمل والعمال وتطبيق نظام السعودة في محلات الذهب وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بسعودة محلات الذهب، مشيراً إلى أن الحملة كشفت عن وجود أجانب تصل رواتبهم إلى تسعة آلاف ريال، وسعوديين لاتتجاوز رواتبهم ثلاثة آلاف ريال، ولدينا مؤشرات على أن الأجنبي هو من يملك المحل فعلياً والسعودي مجرد واجهة لا أكثر.

 

وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية، فرّ عدد من العمال الأجانب وتركوا المتاجر التي يعملون بها خوفاً من القبض عليهم. وتمّ إغلاق المتاجر ووضع لافتة عليها تبين مخالفتها.

 

وقال العنزي إن فرق التفتيش ستكثف عملها خلال الفترة المقبلة، وستعمل على مداهمة الأسواق للتحقق من نظامية العمالة المتواجدة، والحد من ظاهرة التستر التجاري.

 

ووفقاً لصحيفة "الشرق" قال أحد التجار -فضّل عدم ذكر اسمه- "أقل ضرر يمكن أن نواجهه هو تشويه سمعة محلاتنا لدى الزبائن، من قبل الأجانب الذين ينافسوننا ويحاربوننا في رزقنا".

 

وأضاف إن سوق الذهب السعودي في السابق كان يحتل المركز الرابع عالمياً لأنه بأيد أمينة ووطنية واليوم أصبح بأيدي "متسترين" بنسبة تتجاوز 80 بالمئة.

 

وذكر إن نسبة التجار من "أبناء الوطن لا تتجاوز 20 بالمئة حالياً، بعد أن خرج الباقون من السوق بسبب التستر والغش التجاري".