لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 26 Jul 2012 11:37 AM

حجم الخط

- Aa +

محام واحد للمدعي والمدعى عليه في قضية واحدة!

فوجئت موظفة رفعت دعوى على شركتها السابقة تتهمها فيها بالفصل التعسفي بأن مكتب المحاماة الذي وكلته للترافع عنها قبل توكيلاً من الخصم في القضية نفسها.

محام واحد للمدعي والمدعى عليه في قضية واحدة!

فوجئت موظفة رفعت دعوى على شركتها السابقة تتهمها فيها بالفصل التعسفي بأن مكتب المحاماة الذي وكلته للترافع عنها قبل توكيلاً من الخصم في القضية نفسها.

وقالت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" أن القصة بدأت عند الجلسة الثانية من عمر القضية في محاكم دبي، حين اتصلت الموظفة بالمحامي للاستفسار عما حصل فيها، فأجابها بأنه قابل زميلاً له من المكتب نفسه يخاصمه في القضية ذاتها، وهو ما اضطرهما إلى التخلف عن حضور الجلسة تفادياً لشطب القضية.

وبعد ذلك وجدت الموظفة نفسها أمام خيارين وضعهما أمامها مكتب المحاماة، إما القبول بدخول تسوية مع الشركة، ومن ثم فكل طرف سيتنازل قليلاً، أو أن تبحث عن مكتب آخر لتوكيله على الرغم من أنها سبقت الشركة إلى التوكيل، بينما لم يطلب المكتب من الشركة تلك البحث عن محامٍ آخر.

كانت حجة المكتب في هذا الخطأ أن عدد محاميه كثر، ومن ثم فإن الخطأ وارد، وتم اكتشافه قبيل الجلسة.

وذكرت الموظفة أنه لم يكن أمامها سوى القبول بالتسوية، كونها لا تملك الوقت ولا المال الكافيين لتوكيل محامٍ آخر، بعد أن دفعت أكثر من 5 آلاف درهم أتعاباً أولية للمكتب، إضافة إلى تكاليف التوكيل والمتابعة.

وذكر المحامي فارس عبد اللـه أن القانون يمنع مثل هذه الإجراءات، سواء كانت عمداً أو عن طريق الخطأ، ويعاقب المكتب في حالة العمد.

وأوضح أن ترافع محاميين من مكتب واحد يمثلان خصمين، كفيل بشطب الدعوى من قبل القاضي، إلى أن يتم تصحيح شكلها عبر قيام أحد المتخاصمين أو كليهما بتوكيل محامٍ جديد، وذلك ضماناً لمبدأ العدالة في التقاضي