حجم الخط

- Aa +

Tue 28 Feb 2012 11:52 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: حماية أجور العمال إلكترونياً في القطاع الخاص

أعدت وزارة العمل السعودية برنامجاً لمراقبة وحماية أجور المواطنين والوافدين إلكترونياً حسب المهنة التي تم الاستقدام من أجلها في القطاع الخاص.  

السعودية: حماية أجور العمال إلكترونياً في القطاع الخاص

أعدت وزارة العمل السعودية برنامجاً لمراقبة أجور الوافدين حسب المهنة التي تم الاستقدام من أجلها في القطاع الخاص.

 

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس الإثنين، إن وزارته أعدت برنامجاً لحماية ومراقبة الأجور، مبيناً أنه ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر، ليطبق بشكل كامل خلال عام، بهدف مراقبة أجور المواطنين العاملين في السوق المحلية.

 

ويقوم البرنامج على التأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية، لكن الوزارة لم توضح مصير الأموال الزائدة على دخل العامل، وما إذا كان سيتم مصادرتها أم لا.

 

وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي، ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير".

 

وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جداً وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.

 

وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.

 

وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء، توقع عاملون في قطاع التوظيف أن يؤدي تطبيق برنامج مراقبة وحماية الأجور الذي أعلنت عنه وزارة العمل أمس إلى زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة بنحو 50بالمئة، إضافة للمساهمة في تحسين مستوى أجور السعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.

 

كما طالب عاملون داخل قطاع التوظيف في المملكة بضرورة تعاون الوزارة مع البنوك ومؤسسة النقد في تطبيق برنامج مراقبة الأجور بشكل يؤدي إلى رفع أجور السعوديين إلى مستويات معقولة في حالة انخفاضها بشكل ملموس، كما طالب هؤلاء وزارة العمل بضرورة حماية أجور السعوديات من خلال مساواتها مع رواتب السعوديين.

 

وأبدى مصدر مطلع داخل وزارة العمل تفاؤله بنجاح البرنامج الذي يتوقع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، وقال أمس الإثنين "البرنامج سيكون إضافة ممتازة لسوق العمل"، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل حيال آلية تطبيق البرنامج والعمل به.

 

فيما طالب مؤسس "موقع GLO WORK" المتخصص في توظيف المرأة في السوق السعودية خالد بن وليد الخضير، وزارة العمل بضرورة حماية أجور السعوديات من خلال مساواتها مع رواتب السعوديين.

 

وقال "كما أنني أتمنى من الوزارة أن تعمل على مراقبة وحماية الأجور بالتعاون مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي، فيما يخص المساهمة في زيادة أجور السعوديين المنخفضة بشكل ملموس".

 

وأشار الخضير إلى أن نظام مراقبة وحماية الأجور المزمع إطلاقه خلال عام سيقود إلى رفع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.

 

وأضاف أن جهود وزارة العمل في القضاء على البطالة بدأت "تأخذ مسار الإبداع والابتكار خلال الآونة الأخيرة".

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، أكد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض صلاح البلالي أمس الإثنين أن برنامج مراقبة وحماية الأجور الذي تعتزم وزارة العمل إطلاقه خلال الفترة المقبلة سيقود إلى زيادة معدلات الرضا الوظيفي، من خلال انتظام أجور العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأخرها.