لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 8 Aug 2012 11:11 AM

حجم الخط

- Aa +

ضبط 28 متسللاً حاولوا الخروج من خور دبي

أحبط مفتشو جمارك دبي محاولة تسلل 28 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة كانوا مختبئين في سفينة تجارية متجهة إلى دولة آسيوية عبر منفذ الخروج في خور دبي.

ضبط 28 متسللاً حاولوا الخروج من خور دبي

أحبط مفتشو جمارك دبي محاولة تسلل 28 شخصاً من جنسيات آسيوية مختلفة كانوا مختبئين في سفينة تجارية متجهة إلى دولة آسيوية عبر منفذ الخروج في خور دبي.

وأوضح مصدر في جمارك دبي، أن مفتشي الجمارك العاملين في مركز جمارك خور دبي اشتبهوا بسفينة كانت تقل ثلاثة أشخاص إضافة إلى النوخذة (الربان) أثناء محاولتها مغادرة منفذ الخروج في خور دبي باتجاه دولة آسيوية، حيث صعد المفتشون إلى السفينة وعثروا على متسللين من جنسيات آسيوية مختلفة داخل كابينة قيادة السفينة، وحولت الجمارك المتسللين إلى شرطة الموانئ لاستكمال التحقيق معهم.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري لصحيفة «الرؤية الاقتصادية»، «إن المتهمين حاولوا التسلل إلى خارج الدولة، أو ما يعرف بالتسلل العكسي، هرباً من إجراءات بصمة العين في مطارات الدولة عند الدخول، ومن المخالفات المسجلة بحقهم وطمعاً في العودة مرة أخرى عبر أي من المنافذ الحدودية».

من جهته، قال مدير إدارة البحث الجنائي، المقدم أحمد حميد المري، «إن الإدارة ألقت القبض على البنغالي (م. ح) الرأس المدبر لعملية الهروب، واعترف بتقاضيه أموالاً نظير تسهيل خروج مخالفين ومتسللين عكسيين من الإمارات بحراً إلى الشواطئ الإيرانية».

وأوضح أن المتهم بتدبير الجريمة كان يتسلم ما بين خمسة وسبعة آلاف درهم نظير تهريبه للشخص الواحد في بطن القارب، فيما يتفق مع النوخذة على ألفي درهم عن كل شخص من الهاربين، لتوصيلهم إلى الشواطئ الإيرانية.

وأكد أن المتهمين أحيلوا إلى النيابة العامة، أول من أمس، لاستكمال التحقيق معهم.

وحذر العميد المنصوري من مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب في دبي والإمارات، وإيواء المخالفين والمتسللين تحت أي مسمى، أو تشغيلهم، داعياً ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى التأكد من الأوضاع القانونية للسكان لديهم، وتحسباً لأي مخالفات أو مسؤوليات قانونية قد تنتج عن إيواء مخالفين أو متسللين.