لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 25 Apr 2012 01:57 PM

حجم الخط

- Aa +

6 ملايين وافد في السعودية يعانون العمل في غير مهنتهم

6ملايين مقيم يعملون على غير المهن والحرف التي استقدموا من أجلها والمشهد العام في الشوارع السعودية تظهر تزاحم عشرات العمال على طالب الخدمة.

6 ملايين وافد في السعودية يعانون العمل في غير مهنتهم
عمال مصريون على قارعة الطريق ينتظرون عمل

6ملايين مقيم يعملون على غير المهن والحرف التي استقدموا من أجلها والمشهد العام في شوارع المدن والبلدات السعودية تظهر تزاحم عشرات العمال على طالب الخدمة ولا يستأثر بالعمل غير واحد أو اثنين.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أبلغ مجلس الغرف السعودية الجهات المختصة مرجعاً ما يحدث إلى ما أسمته تجارة التأشيرات والتي جعلت كثيراً من العمال المستقدمين يتعلمون حرفهم في الشارع فكم من حلاق أو سباك وجد ضالته في الميكانيكا وأعمال التشييد والبناء.

 

وبدأت لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على تأسيس شركات لتشغيل العمالة في قطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع للتشغيل، ويرى المجلس أن خطوة كهذه من المرجح أن تحد من حجم "العمالة السائبة" وتقليل نسبتها من 70 بالمائة إلى 30 بالمائة.

 

ويقول عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان إن المجلس خاطب عدة جهات مختصة عن الضرر الكبير الذي لحق بها من تمدد العمال غير النظاميين وتنامي ظواهر الاتجار في التأشيرات.

 

وأضاف أن السوق المحلية باتت تستورد المعاناة الاقتصادية لبعض الدول نتيجة تنافس عمالة في احتكار مهام محددة وخلق تكتلات تنتهي بالسيطرة على سوق العمل ورفع الأسعار طبقاً لأمزجتهم وظروفهم.

 

وقال رشوان "بعض الدول تعاني من ضعف كبير وتدهور مريع في عملاتها الوطنية، وفي اقتصادها بشكل عام، الأمر الذي يجعل المبالغ المحولة إلى الخارج غير كافية لسد احتياجاتهم وأسرهم ما يضطرهم إلى إحداث اضطرابات في أسعار السوق والقفز بها إلى مستويات جديدة لم تكن تخطر على البال والهدف من كل ذلك تحقيق عائدات ربحية أكثر تغطي ضعف عملة بلدانهم .. وبالتالي تنتقل أزماتهم الخارجية إلى الداخل".

 

وأضاف "المواطن هو الذي يدفع ثمن هذا السلوك إذ يواجه بطريقة غير مباشرة من أزمات الدول الضعيفة اقتصادياً، فيحدث غلاء غير مبرر رغم أن الأسعار تكون أقل مما هي عليه في وضعها الطبيعي، وحين يبدأ المسؤولون في الجهات الحكومية المعنية التقصي عن أسباب ومسببات الغلاء لا يستطيعون لوم العمالة الأجنبية التي تدير عملياتها تحت ستار أسماء سعوديين".

 

وذكر رشوان أن بيع التأشيرات والتستر التجاري أسفر عن ظهور ما يزيد عن 60 بالمائة من العمالة الأجنبية تعمل لحسابها وحين يبدأ الفرد السعودي في إنشاء تجارته الخاصة ثم يدخل قطاعاً تسيطر عليه عمالة أجنبية فإنه يتلقى العديد من الضربات التي تقوده إلى الخسارة أو الخروج من السوق والبحث عن تجارة في قطاع آخر.

 

وأضاف رشوان معظم العمالة الموجودة جاءت على حساب المنشآت الصغيرة التي تمثل 90 بالمائة من حجم المنشآت الاقتصادية في البلاد، وفي المنشآت الصغيرة تحدث الكثير من المخالفات بشأن التأشيرات والتستر التجاري.

 

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، أشار عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الخريجي عن اتجاهات مقاولين لإنشاء شركات عمالة خاصة على غرار الشركات التي ستنشأ لاستقدام العمالة المنزلية.

 

وقال إن الشركات المقترحة ستقلل حجم العمالة الموجودة في قطاع المقاولات بنسبة تصل إلى 30 بالمائة على حد تعبيره، وقال إن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع مشغل للعمالة غير السعودية، وانخفاض العدد بهذه النسبة سينهي مشكلة وجودهم غير المبرر إلى جانب أنه سيستثمر وقت العمالة باستمرار.

 

وأضاف أن مكاتب العمل لا تلتزم بالقرارات القاضية بتحديد العمالة من قبل الجهة الحكومية المنفذة للمشروع، ما يؤدي إلى اجتهاد بعض الموظفين في وزارة العمل، ويسفر عن الاجتهاد تقليل أعداد العمالة المستحق توفيرها للمشروع مما يعرضه إلى تأخر تسليمه أو تعثره وهناك تنسيق مع وزارة العمل فيما يتعلق بهذا الشأن وبجوانب أخرى تتعلق بتحسين بيئة العمل.

 

وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية يحيى مقبول "لا توجد إحصاءات دقيقة معلنة تكشف عدد العمالة المنزلية أو الهاربة".

 

وأضاف "الأمل معقود على شركات الاستقدام المرتقبة لحل هذه الإشكالية وكشف الإحصاءات الدقيقة".