لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Oct 2011 05:31 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إطلاق حملة توظيف في قطاع الملابس النسائية

من المنتظر أن تبدأ السعودية، بداية من الشهر الثاني من العام 2012، إنزال العقوبات على المتقاعسين عن أكبر حملة للتوظيف في تاريخها، بهدف إحلال مواطنات بدلاً من الأجانب، في أكبر القطاعات التي تشهد مخالفة لأنظمة العمل في البلاد.

السعودية: إطلاق حملة توظيف في قطاع الملابس النسائية

من المنتظر أن تبدأ السعودية، بداية من الشهر الثاني من العام 2012، إنزال العقوبات على المتقاعسين عن أكبر حملة للتوظيف في تاريخها، بهدف إحلال مواطنات بدلاً من الأجانب، في أكبر القطاعات التي تشهد مخالفة لأنظمة العمل في البلاد.

 

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن 90 بالمائة من المستثمرين في قطاع الملابس يواجه أزمة حقيقة، بعد التطورات الجديدة التي أطلت عقب قرار إلزام محلات الملابس بتوظيف سعوديات بدلاً من العمالة الوافدة.

 

وأرجع متعاملون أن المشاريع تعمل بطريق غير نظامية في معظمها، وهو ما يعرف بـ"التستر التجاري"، وهو ما يجعلهم أمام خيارين، إما توظيف سعودية كبائعة، وإما الإعداد لتكتلات بين مستثمرين لجمع رأسمال قدره 30 مليوناً للسماح لهم بالدخول كمستثمرين نظاميين، في نظام الاستثمار الأجنبي لتأسيس شركة.

 

وعلمت "الشرق الأوسط" أن بعض رجال الأعمال الوافدين الذين يعملون بنظام التستر، يقومون بالإعداد لتأسيس شركات، بين شركاء في مجال الملابس، وتنظيم نشاطهم التجاري بطرق نظامية، حيث تشترط هيئة الاستثمار الأجنبي أن يكون رأس المال للنشاط التجاري 30 مليون ريال، بهدف توفير المبالغ التي يمنحونها لسعوديين سمحوا بالعمل بأسمائهم التجارية، ودفعها كمرتبات للعاملات السعوديات، لضمان الاستمرار في الوجود بالسعودية.

 

واعتبرت المصادر أن الخاسر الوحيد في قرار تأنيث الملابس هم السعوديون المتسترون، بينما سيشهد القطاع دخول مستثمرين سعوديين، من الجنسين، ومستثمرين أجانب بطرق نظامية تنعكس على قطاع الملابس، الأمر الذي سيوفر آلاف الفرص الوظيفية.

 

وأعلنت وزارة العمل أن الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل آخر موعد لإحلال العمالة الوافدة بالمواطنات في محلات الملابس الداخلية والتجميل بنسبة 100 بالمائة، وروعي في القرار التدرج في التطبيق في نشاط المستلزمات النسائية.

 

وحذرت الوزارة قائلة: "إن يتقاعس عن التطبيق ستوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة"، وبيّنت أنها تدرس تطبيق القرار في بقية محلات المستلزمات النسائية، كالشنط، وملابس السهرات، والمفرق، والإكسسوارات النسائية.

 

غير أن خبراء في مجال الموارد البشرية، حذروا من أن يكون قرار توظيف الفتيات السعوديات شبيها بتجربة قرار سعودة محلات الذهب 100 بالمائة، والذي كان قد أطلق قبل نحو 10 سنوات، وما زالت محلات الذهب تخالف عبر توظيف سعوديين مؤقتاً في الفترات الصباحية، أثناء زيارات لجان السعودة التابعة لوزارة العمل، بينما في أوقات الذروة في المساء تعود العمالة الوافدة إلى تسلم العمل في تلك المحلات.

 

إضافة إلى فرض عقوبات رادعة لمن يحاول إعاقة هذا القرار الحكومي، حتى لا يصاحبهم جدل كما صاحب عمل الفتيات في الكاشيرات بالمتاجر، والتي خصصت فقط للعوائل، بعد أن تسببت فتاوى في إعاقة هذا المشروع والتوسع فيه، بينما توقع مستثمرون من الباطن، والمتستر عليهم من سعوديين بأسماء تجارية، أن يكون القرار حبرا على ورق، ولا يمكن أن تطبيقه عملياً.

 

وكانت وزارة العمل السعودية قد حسمت مشكلة الاختلاط في حول مشروع تأنيث محلات الملابس، باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز الوردية الواحدة وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.

 

وأعلنت أن يوم 11 من شهر صفر المقبل آخر موعد لإحلال العمالة الوافدة بالمواطنات في محلات الملابس الداخلية والتجميل، ومن يتقاعس عن التطبيق ستوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.

 

واعتبرت الوزارة هذا الإجراء مرتبطاً بالمحل أو المركز الذي يرغب صاحب المنشأة أن تكون منشأته مخصصة للعوائل، ويضم سلعاً خاصة بالنساء والرجال، أما إذا كان مخصصاً فقط للنساء، فيتم عزل وحجب الرؤية عن المحل من الخارج ويصبح زواره فقط من النساء.

 

وأكدت أن القرار ينص على أن نسبة العاملات في محلات الملابس الداخلية والتجميل 100 بالمائة، سيبدأ من يناير المقبل، وبعد عام من بداية التطبيق سيناقش تطبيقه في بقية محلات المستلزمات النسائية، كالشنط وملابس السهرات والمفرق والإكسسوارات النسائية.