حجم الخط

- Aa +

الأثنين 28 أكتوبر 2019 05:00 م

حجم الخط

- Aa +

إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي

يصل عدد الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي حالياً إلى 40 شركة بما في ذلك 30 شركة محلية و10 من شركات الإدراج المزدوج

إطلاق المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي

أطلق سوق دبي المالي اليوم "المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي" في مبادرة جديدة تعزز رصيده الحافل بالنجاحات باعتباره سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ عام 2007، وفي سياق مساهمته النشطة في الجهود الرامية إلى ترسيخ المكانة الرائدة لدبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ويوفر المؤشر الجديد، الذي يعد الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة،  بحسب بيان على الموقع الرسمي للسوق، للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها، الأمر الذي يعزز جهود جذب المزيد من الاستثمارات المالية الإسلامية إلى السوق.

ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من منصات بث البيانات سواء التابعة للسوق أو مزودي البيانات المرخصين.

وقد تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2009، لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر الإسلامي، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة كبداية لقراءته في ذلك اليوم.

ويتم اعتماد أسهم الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق، علماً أن الهيئة تراجع القائمة بصورة فصلية على أساس البيانات المالية المعلنة من جانب الشركات المدرجة لتحديد الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتستند هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسوق في عملية المراجعة على معيار سوق دبي المالي الأول لإصدار وتملك وتداول الأسهم الصادر في العام 2008 وتعديلاته الصادرة في 2018.

ويصل عدد الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي حالياً إلى 40 شركة بما في ذلك 30 شركة محلية و10 من شركات الإدراج المزدوج، وقد تم تحديد حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر عند 10%.

ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018/2019، يقبل الاقتصاد الإسلامي على مرحلة من النمو الكبير والانتشار واسع النطاق، وقد تم تقدير إجمالي قيمة الإنفاق الإسلامي بقيمة 2.1 تريليون دولار أمريكي في العام 2017، فيما بلغ إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 2.4 تريليون دولار.