مراجعة بدلات الكادر الصحي في السعودية

الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي تقيم ورشة بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030
مراجعة بدلات الكادر الصحي في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 06 أغسطس , 2019

تعتزم الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي إقامة ورشة مطلع العام القادم ١٤٤١هـ بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الصحية في المملكة لمراجعة معايير وضوابط بدلات الكادر الصحي وصولاً إلى رؤية تسهم في الرفع من مستوى الخدمة وكفاءة الممارس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكوين لجنة من المجلس الصحي السعودي، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم لمراجعة ضوابط ومعايير بدلات الكادر الصحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الوطن ومستقبل القطاع الصحي والعاملين فيه، لتعزيز دور المستشفيات التخصصية والمرجعية وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وشدد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي نهار بن مزكي العازمي على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وقال "العازمي" إن الأمانة العامة للمجلس تعمل بنهج مستمر مع القطاعات ذات العلاقة لتحديد معايير وضوابط البدلات بما يتناسب مع تطور القطاع الصحي والفرص التخصصية والوظيفية ومراجعتها بشكل دوري، لافتاً الانتباه إلى أن الورشة تهدف في المقام الأول إلى مراجعة معايير وضوابط البدلات للخروج بآليات فعالة وواضحة لكل بدل.

وفي سياق منفصل، تعكف وزارة الصحة السعودية على وضع خطة لنقل 220 ألف موظف من منسوبيها إلى وظائفهم المستقبلية ضمن التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية المندرجة ضمن مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يعني جزء منه خصخصة بعض القطاعات الحكومية.

وتعتزم وزارة الصحة في سياق وثيقة بعنوان "خطة نقل الوظائف" ـ بحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية في مارس/آذار الماضي ـ إنشاء "إدارة التغيير" والمتمثلة مهامها في تطوير خطة تواصل إستراتيجية تشمل جميع مسارات عملية النقل، وتقديم متطلبات واضحة للتواصل، بالإضافة إلى محتوى لتوعية الموظفين المتأثرين بعملية النقل، ونيل تأييدهم ودعمهم، إضافة إلى تقييم تأثير النقل على الموظفين، وتوفير الحلول لمساعدة الموظفين في عملية الانتقال الوظيفي.

وتؤكد الوزارة، بحسب الوثيقة إياها، أنها تمر بتحولات جذرية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، (NTP 2020)، حيث تقود الوزارة مبادرة إصلاح الرعاية الصحية في المملكة.

وخصخصة قطاع الصحة هو جزء من برنامج الخصخصة التي تستهدفه السعودية التي تسعى لجمع حوالي 200 مليار دولار (750 مليار ريال) في السنوات المقبلة من خلال برامج خصخصة في 16 قطاعاً من بينها النفط والرعاية الصحية والتعليم والمطارات وطحن الحبوب.

وقال مسؤول سعودي في 2017 إن أحد أول الأصول التي يتم خصخصتها في قطاع الصحة هو مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وهو أحد أكبر المستشفيات في السعودية.

وفي أبريل/نيسان 2017، قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري لرويترز إن العملية في مرحلة متقدمة جداً. وذكرت مصادر قبل أشهر أن وزارة الصحة تلقت أيضا ستة عروض على الأقل لتقديم المشورة المالية في عملية خصخصة 55 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في الرياض.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري توقع في أكتوبر/تشرين الأول 2018 الانتهاء من أربع عمليات خصخصة من الآن وحتى نهاية الربع الأول 2019.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج