إلزام شركات التأمين في السعودية إعادة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

أخبار السعودية: مجلس الضمان الصحي التعاوني يلزم شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إعادة صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة ويدرج مجموعة الأمراض المزمنة في قائمة
إلزام شركات التأمين في السعودية إعادة صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 14 يونيو , 2019

ألزمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي شركات التأمين المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين إعادة صرف الدواء للمصابين بالأمراض المزمنة وأكدت أنه تم إدراج مجموعة الأمراض المزمنة في قائمة محددة.

وطالبت الأمانة العامة، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية، بوجود خطة علاجية حديثة واضحة للمؤمن له موثقة بالتحاليل والأشعات من مقدمي الخدمة المعتمدين لدى المجلس والتقارير اللازمة على ألا تتجاوز المدة الكلية لوصف الدواء من دون مراجعة الطبيب المعالج 12 شهراً من تاريخ بدء العلاج، إذ يتم صرف العلاج كل 3 أشهر.

وقالت "الأمانة" إن "مدة صلاحية الوصفة شهر واحد من تاريخ صدورها، وإذا تجاوزتها يتم إرسال طلب جديد لإعادة الصرف، ولا يشترط عند إعادة صرف الدواء حضور المؤمن له، إذ يكتفي بإبراز هوية الشخص المستلم وبطاقة تأمين المؤمن له وهويته، وتطبق الآلية على الأمراض المزمنة فقط، وتستثنى الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية".

وأوضحت مخاطبة الشركات "لوحظ عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضى السرطان، وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة".

وأضافت "نؤكد على الشركات المؤهلة أنها ملزمة بعلاج مرضى السرطان المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصى البالغ 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) خلال مدة الوثيقة، ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية، خصوصاً حالات سرطان الثدي، إذ نصت عليه وثيقة الضمان التي تغطي الجراحة والمعالجة التجيملية إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية، وبناءً على الممارسات الطبية فإن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلى وظيفته".

يذكر أنه لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالاً صريحاً بتقديم الخدمة، مثل القيام بالاحتيال، أو عند إنهاء التعاقد من مقدم الخدمة الصحية، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بالمستوى نفسه وبالتنسيق مع حامل الوثيقة، مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة، وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما. وفي حال حذف مقدم خدمة من شبكة الحد الأدنى، فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية المعمدة له في السابق وحتى تاريخ انتهائها.


ويبلغ عدد الأفراد المؤمن عليهم في عموم المملكة -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- نحو 11 مليون مواطن ومقيم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة