لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 May 2014 06:32 AM

حجم الخط

- Aa +

72 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في 2013

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية نحو 72 مليار ريال سعودي، واستحوذت الإمارات على نحو 50% من التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج،

72 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في 2013
يبلغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون 88 مليار دولار سنويا

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية نحو 72 مليار ريال سعودي، واستحوذت الإمارات على نحو 50% من التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج والبالغة 144 مليار ريال في 2013 لتكون أكبر شريك تجاري للسعودية بين دول الخليج، بحسب صحيفة البيان.

ويبلغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 88 مليار دولار سنوياً مع تزايد الطموحات بتخطيها عتبة التريليون دولار في المستقبل المنظور.

وشكلت التبادلات التجارية بين السعودية ودول الخليج 7% من إجمالي التبادلات التجارية للسعودية مع العالم في 2013، التي فاقت تريليوني ريال بصادرات قدرها 1.41 تريليون ريال، مقابل واردات 630.7 مليار ريال.

وسجلت السعودية فائضا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها التجارية مع الدول الخليجية في 2013، حيث صدرت إلى تلك الدول سلعاً بقيمة 95.3 مليار ريال مقابل واردات من الخليج بنحو 48.5 مليار ريال. ويعادل فائض السعودية ثلث تبادلاتها التجارية مع دول الخليج. وحافظت دول الخليج على ترتيبها نفسه في التعاملات التجارية مع السعودية بصدارة الإمارات ثم البحرين، تلتها سلطنة عمان ثم قطر، وأخيراً الكويت.

السياسات الاقتصادية

وقال خالد عبدالرحمن المؤيد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في حوار بمناسبة الذكرى الـ 33 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن السياسات التجارية والاقتصادية التي أقرها المجلس طوال 30 عاماً ساهمت في تنمية التجارة البينية بين الدول الخليجية.

وأشار المؤيد إلى أن التطور الحاصل في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي يفوق بكثير المعوقات والتحديات وهو الأمر الذي يدعو إلى سرعة إزالة ما تبقى من عقبات والتقدم خطوات أكبر وأسرع لإقامة السوق المشتركة واستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي وتعزيز العمل الاتحادي المشترك بما فيها إقامة منطقة العملة الخليجية الموحدة.

واعترف المؤيد بوجود عراقيل وتحديات قد تحول دون تحقيق الحد الأمثل من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ولكن تتركز في معظمها في الأمور الإجرائية وذات الطبيعة الحدودية التي يمكن إنجازها سريعاً وفي وقت قريب لتعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية. وشدد المؤيد على أن سرعة التحرك نحو إزالة العقبات والتحديات التي تحول دون الوصول لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي أنشأ من أجلها مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الآمال والأمنيات لتحقيق الطموحات المستقبلية والوصول إلى مستوى تعاون اقتصادي خليجي أفضل.

وأشار المؤيد إلى أن مسيرة مجلس التعاون تتضمن إنشاء المجلس النقدي الخليجي ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس 2010 في الدول الأعضاء الأطراف وفي ديسمبر 2007 تم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد استكمال متطلباتها الرئيسة وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2008.

وأضاف أن هناك تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين: إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية ضمن ضوابط معينة وإقامة الاتحاد الجمركي لـدول المجلـس اعتبارا من الأول من يناير2003 والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.

وقال المؤيد إن المنجزات تضمنت إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 وصادقت عليها جميع دول المجلس وتبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة وتوحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقر المجلس الأعلى نحو 40 قانوناً موحداً بعضها ملزم والآخر استرشادي.

وأوضح المؤيد أن من المنجزات الخليجية تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين والتعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات وفي مجال المشاريع المشتركة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس والتعاون على مختلف المستويات، وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية وبنكية وموضوعات نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسـات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة وغيرها من المجالات.

وأكد المؤيد أن سرعة التحرك لإزالة العقبات والتحديات التي تحول دون الوصول لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي أنشأ من أجلها مجلس التعاون الخليجي تأتي في مقدمة الآمال والأمنيات، وذلك للمساعدة على تحقيق الطموحات المستقبلية والوصول إلى مستوى تعاون اقتصادي خليجي أفضل ومتقدم في مجالاته التجارية والصناعية والاستثمارية والمشاريع الوحدوية مثل التعجيل بإقامة مشروع الربط الحديدي من خلال إنشاء سكة حديد بين دول المجلس سواء لنقل البضائع أو الأفراد وتوسيع القاعدة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس وزيادة حجم الاستثمارات البينية عبر تبادل الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة لتنشيط التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف دول التعاون.