لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 14 May 2014 07:14 AM

حجم الخط

- Aa +

التجارة السعودية تخضع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني

أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، 

التجارة السعودية تخضع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني
إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية

أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني واعتبارها مادة تموينية، وبناء على نتائج التحقيقات مع 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها، بحسب صحيفة اليوم السعودية.

 أخضعت الوزارة هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، والتي بموجبها ستشدد إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع، وستوقع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات التي يثبت جشعها وتلاعبها بالأسعار. وبدأت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية، حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.

وكانت الوزارة والمجلس قد أنهيا أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة، ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية. وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بدورها بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في مدينة الرياض ومحافظة جدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات، وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، والرفع بالملاحظات على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.

 وستخضع المؤسسات والشركات الأجنبية والوطنية للتحقيق من قبل الجهتين، بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات، تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها، قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها.
يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.