لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 5 May 2015 06:15 AM

حجم الخط

- Aa +

تغطية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في قطر

شهدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة “المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي” تحت شعار “الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية” على مدار يومين عبر الجلسات العديدة والنقاشات المختلفة بقاعات وأروقة ورش العمل لبحث الجوانب المختلفة للاقتصاد الإسلامي وآليات التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية والدور المتزايد لها في الاقتصاد العالمي.

تغطية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في قطر

شهدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة “المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي” تحت شعار “الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية” على مدار يومين عبر الجلسات العديدة والنقاشات المختلفة بقاعات وأروقة ورش العمل لبحث الجوانب المختلفة للاقتصاد الإسلامي وآليات التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية والدور المتزايد لها في الاقتصاد العالمي.

شهد المؤتمر حضورا كبيرا للباحثين من الدول الاسلامية المختلفة وجهات ومؤسسات مالية عالمية للمشاركة بأوراقهم في المؤتمر، كما شهد المؤتمر حضورا كبيرا من الجمهور والمهتمين بالمصرفية الاسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام.
ومن جانبها تقول ا.د.عائشة المناعي عميد كلية الدراسات الإسلامية أن المتأمل لعناوين أوراق “المؤتمر العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي” يجد من خلال العناوين محاولة تغطية الجوانب المختلفة للاقتصاد الإسلامي ومنها “الاختلاف في فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والاستثمار في الوقف وتطوير آلياته وتقنياته وصناديق الوقف، مساهمة الزكاة في النمو الاقتصادي، إشكالية الإصلاح المؤسساتي والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي،وأثر الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات، بالإضافة إلى اتجاهات العائد على التعليم في بلدان العالم العربي، أخلاقيات الإدارة لدى موظفي المصارف التقليدية والإسلامية.

وأضافت المناعي أن عناوين وأوراق العمل تحاول أن تكتشف آليات وسبل تعزيز ريادة المصرفية الإسلامية في العالم ومواجهة التحديات التي تواجهها، موضحةً أن التنظيم كان مميزا والهدف مساعدة الباحثين على طرح رؤاهم الاقتصادية للاقتصاد الإسلامي وتعزيز سبل تطوير آليات التمويل واستعرضت عناوين بعض الأوراق قضايا ملحّة في حياتنا المعاصرة مثل “إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل شركات التمويل المصغر الإسلامية، وتأثير بازل 3 على مخاطر المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى صكوك الاستصناع والبديل المقترح لتطويرها، والاستراتجيات التنافسية في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مشدّدةً على أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

450 ورقة عمل
من جانبه قال: ا.د.حاتم القرنشاوي رئيس المؤتمر والعميد المؤسس لكلية الدراسات الإسلامية في قطر،أن هذه النوعية من المؤتمرات حققت نجاحا غير مسبوق من حيث الفائدة وعدد ونوعية الأوراق المقدمة ومدى الحماس والعمل التطوعي الذي قام به المراجعون للأوراق، مضيفاً أن العدد الإجمالي لجميع الأوراق والعروض التقديمية “450” ورقة قدمت في المؤتمرات المختلفة وعلى هامش الندوات مبيناً أنه تم مناقشة قضايا هامة في مجال السياسات والحلول المتطورة الشاملة والمستدامة في النظم الاقتصادية والمالية.
وبيّنَ القرنشاوي أن المنظمين والمشاركين دخلوا في شراكة مع مؤسسة “بلومزبري قطر” للنشر لطباعة 5 مجلدات باللغة الانجليزية وعدد 2 مجلد باللغة العربية كوقائع لأوراق مختارة من المؤتمرين الثامن والتاسع وستكون هذه المجلدات متاحة للجميع،موضحاً أن هذا المؤتمر مثمر للغاية ويسهم في توسيع آفاق الاقتصاد الإسلامي والتمويل كمجال أكاديمي يطمح إلى تعزيز التعاطف جنبا إلى جنب مع أسواق تتسم بالكفاءة والمرونة.

الاقتصاد الإسلامي والتنمية الاقتصادية
وبدوره قال: د.عزمي عمر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، أن علم الاقتصاد والتمويل الإسلامي برز خلال الأربعين عاما الماضية وتم الاعتراف به في المؤتمر الدولي الأول الذي انعقد بمكة المكرمة عام 1976، وأدى ذلك لقيام بعض المؤسسات الأكاديمية الرئيسية بدراسته وإجراء البحوث فيه، وكان أحد أهم الانجازات في هذا الاتجاه إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عام 1981.

وقال: أن علم الاقتصاد الإسلامي والتمويل تطور عبر السنوات حتى أصبح اليوم جزءا من السياسة العامة وعليه أصبحت المسائل المتصلة بالإصلاحات المؤسساتية أمرا هاماً. مبينا بروز الجيل الثالث من الاقتصاديين بدراسة هذا المجال، وسيحظون ليس فقط بفرصة تطوير النظريات فحسب بل المساهمة وصنع القرار، حيث ألقت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الضوء على عدد من الأخطاء في النظام المالي التقليدي، وأبرزت جدوى المبادئ المالية الإسلامية في تحقيق الاستقرار المستدام، إن استمرار البطالة والنمو الغير مستدام والأزمة الأخلاقية أظهرت أهمية الاقتصاد الإسلامي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول والعالم أجمع.

فتاوى الهيئات الشرعية والبنوك
وحول الاختلاف في فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يقول: د.محمد الغزالي باحث بمركز “صالح كامل للاقتصاد الإسلامي” جامعة الأزهر انطلاقاً من الدور المتزايد للمؤسسات الإسلامية في الاقتصاد العالمي والدور المتزايد للهيئات الشرعية بتلك المؤسسات ولما تواجهه تلك المؤسسات وهيئاتها الشرعية خاصة من انتقادات سلبية وتحديات من أهمها تهديد مصداقيتها نظراً لاختلاف فتاواها مما يسبب إشكالية حقيقية لتلك الهيئات.
وتأتي أهمية بحث د.الغزالي الذي يناقش وضع آلية مناسبة لتطوير عمل الهيئات الشرعية، وآلية ترتكز على سمات الكفاءة والثبات والمرونة والتطور والشمول من خلال استخراج ما قدمه الفكر الإسلامي قديما وحديثا، سعيا نحو الحفاظ على مصداقيتها، حيث تمثل حجر الأساس في ثقة الفرد والمجتمع المسلم، بل وغير المسلم الذي اكتسب ثقة في تلك المؤسسات عندما نجحت في اجتياز ما سقط فيه غيرها من أزمات أدت أحيانا إلى انهيار اقتصادي لدول ومؤسسات قامت على أيدلوجيات وأفكار مخالفة لما قامت عليه المؤسسات المالية الإسلامية، وركز على ماهية الفتوى ومدى جواز تغيرها واختلافها، كما ركّز دور الهيئات الشرعية واختلاف فتاواها وآلية مقترحة للعمل على توافق وانسجام تلك الفتاوى.

الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية
وحول إشكالية الإصلاح المؤسساتي والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي التجربة الجزائرية نموذجاً يقول د.بوطالب قويدر أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية جامعة تلمسان الجزائر، أن كل الدول العربية بدرجات متفاوتة تعاني من نفس الأسباب التي تفسر انتشار الثورات غير المتوقعة والمطالب الديمقراطية والعيش الكريم والعدل...وهذا ما يعبر عن فشل السياسات التنموية المتبعة منذ زمن طويل، والتي لم تتغير في الجوهر لأسباب تعود أساسا إلى نمط الحكم المحتكر من طرف سلطات، ترى في التغير المؤسساتي خطر قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ولاسيما فقدان السلطة.
لكن التغير المؤسساتي أصبح إجباري ولابد منه لإحداث التنمية الشاملة، إذ أن هناك شبه إجماع على أن للمؤسسات أهمية قصوى في تحقيق النمو والتنمية فالأبحاث كلها تشير إلى العلاقات المتينة بين المؤسسات الجيدة والنمو الاقتصادي.لذلك أصبحت الإصلاحات المؤسساتية ضرورية من أجل بناء اقتصاديات فعالة موضحاً ليس هناك وصفة جاهزة واحدة للإصلاح المؤسساتي ،وذلك لوجود اختلافات كبيرة بيم موارد البلدان ومستويات تطورها وثقافتها وهذا ما جعل موضوع الإصلاح المؤسساتي يثير الجدل والنقاش على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في كثير من البلدان وبالأخص في البلدان العربية التي لازالت تتخبط في إصلاحات بدون جدوى كما سنرى ذلك من خلال تجربة الجزائر.

الضوابط الإسلامية والإستراتيجية التسويقية
وعن أثر الضوابط الإسلامية على الإستراتيجية التسويقية للمؤسسات يوضح د.مخلوفي عبد السلام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة طاهري محمد بشار بالجزائر قائلا: تنطلق الإستراتيجية التسويقية لأية مؤسسة من تحديد السوق المستهدف ثم تحديد عناصر المزيج من الأنشطة التي يمكن أن تتحكم فيها المؤسسة والموجهة إلى قطاع سوقي معين، حيث يتعلق هذا المزيج بالاستراتيجيات التي ستتبعها المؤسسة في تخطيط أوجه النشاط التسويقي المتعلق بالمنتجات التي يتم تقديمها للسوق وهذه الأخيرة إذا سارت على أسس من النظم والأحكام والآداب والقواعد، فإنها تصبح ذات مكانة عالية وأهمية بالغة ورسالة سامية ،أما إذا سارت على قواعد لا أخلاقية ومنافية للقيم الفاضلة والعادلة فإنها تصبح سوقا لكل الممارسات غير المشروعة بدافع تحقيق المنفعة.
وأضاف د.عبد السلام أن للنظام الاسلامي مفهوم خاص للسوق ولعناصر المزيج التسويقي فجميع الأنشطة داخله تضبط على أساس الأحكام الشرعية الإسلامية، وأن التعامل فيه يتم على أساس التوازن بين مصالح المتعاملين وتحقيق العدل والابتعاد عن الظلم، لأن الأصل أن لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، كما تقوم السوق الإسلامية على أساس آليات المنافسة التعاونية التي تدفع عمليا إلى العدل في التعامل ومن ثم إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات والمشاركات الاستثمارية الواضحة في جو من البر والتقوى، والتواصى والتناصح والرقابة والتوجيه وليس على أساس منافسة قطع الرقاب كما هو في النظام الرأسمالي.

إصدار الصكوك الإسلامية
من جانبها أوضحت دكتورة.غدير خليل بكلية المجتمع الاسلامي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية حول “إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل شركات التمويل المصغر الإسلامية” قائلة: أن مداخلتها ركزّت حول أنشطة شركات التمويل المصغر واستعرضت اقتراحات لتفعيل التمويل الاسلامي المصغر، كما بينت المعوقات التي تواجه المشروعات المصغرة وقارنت ورقتها بين التمويل المصغر التقليدي والإسلامي مبينة أن قانون الصكوك الإسلامية الأردني لعام 2012 يتيح لمؤسسات التمويل المصغر الإسلامية إصدار الصكوك الإسلامية، وأن الصكوك الإسلامية توفر وسيلة جديدة للتمويل وتوفر سيولة لشركات التمويل المصغر.

حوكمة إدارة مخاطر المصارف الإسلامية
وحول حوكمة إدارة مخاطر المصارف الإسلامية يقول د.حمزة سايح تعتبر إدارة المخاطر المصرفية من أهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون على المستوى العالمي وخصوصا منذ السنوات الماضية وفي أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية اعتبارا من الأزمة المالية في المكسيك في نهاية عام 1994 وأوائل عام 1995 م ومرورا بالأزمات المالية في دول جنوب شرق أسيا والبرازيل وروسيا وتركيا ومؤخرا في الأرجنتين وكانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة هي أزمة دول جنوب شرق أسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998م.  

حجم الأصول الإسلامية
من جانبه يقول د.أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تشهد صناعة التمويل الإسلامي اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي، وقد حافظتْ معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية على مستويات مرتفعة بلغتْ نحو 17% على مستوى العالم. وتقدّر حجم الأصولِ المالية الإسلامية على مستوى العالم حاليا بحوالي 1.6 تريليون دولار، ويتوقَّع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنةَ 2020 وفقا لعدد من الدراسات المتخصصة.
وأضاف د.أحمد على يشهد قطاع الصكوك الإسلامية اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مشيداً بالتجربة التركيةِ المتميزة عبر الإصْدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013و 2014م، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار،وقد لاقت هذه الصكوك إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014م بقيمة 200 مليونِ جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالاً كبيراً تجاوز عشرة أضعاف، وقد أبدى عدد من المسئولين البريطانيين ارتياحَهم لنجاح هذه التجربة.

اهتمام دولي بالمالية الإسلامية
وأوضح د.على أن هناك اهتماما متزايدا من مؤسسات دولية كثيرة بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي، مشيداً بما أسفر عنه الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة العشرين برئاسة الجمهورية التركية من إبراز لدور التمويل الإسلامي، وقد أكد الاجتماع كذلك على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز الاستقرار المالي، وحدَّد ضمن أولويات مجموعة العشرين في الفترة القادمة حشد الموارد اللازمة لتمويل مشاريعِ البُنَى التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي أمور تستطيع الصناعة المالية الإسلامية أن تؤدّي دوراً مهماً في تحقيقها.

تحديات التطوير
ونوّه د.على حول الاهتمام المتزايد عالمياً بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات كجامعة حمد بن خليفة، ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة،بما في ذلك الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية.

دعمَ البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية
واختتم د.على حديثه قائلا: قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بأنشطة عديدة شملت:منها أن البنك الإسلامي للتنمية يستجيب بانتظام لطلبات الدول الأعضاء بتقديم الدعم الفني لصياغة التشريعات والأنظمة المالية والمصرفية لتستوعب الخدمات المصرفية وأدوات أسواق المال الإسلامية. وقد اعتمد البنك خلال السنوات الماضية ثلاثاً وثلاثين منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عددٍ من الدول الأعضاء، وأثمرت هذه البرامج مراجعةَ القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية، وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكِّن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية