لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Dec 2012 12:05 PM

حجم الخط

- Aa +

مفاوضات لتملك 40 % من بنك البحرين الإسلامي

قال مصرفيون إن بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين يرغبان في تملك 40 في المئة من أسهم بنك البحرين الإسلامي، وهي كامل حصة شركة دار الاستثمار الكويتية، وإن مفاوضات بدأت لتقييم أسهم البنك لإكمال هذه العملية.

مفاوضات لتملك 40 % من بنك البحرين الإسلامي

قال مصرفيون إن بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين يرغبان في تملك 40 في المئة من أسهم بنك البحرين الإسلامي، وهي كامل حصة شركة دار الاستثمار الكويتية، وإن مفاوضات بدأت لتقييم أسهم البنك لإكمال هذه العملية، وفق ما ورد بـ"الوسط".

 

وقال المصرفيون إن الطرفين لا يزالان في طور التقييم والمناقشات، وأن «الرؤيا ستتضح بعد نحو 3 أسابيع» لعملية الاستحواذ المؤثرة لأسهم بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يقام في البحرين.

وبنك البحرين الإسلامي، الذي تأسس في العام 1979، مملوك بنسبة 60 في المئة إلى مؤسسات مالية حكومية كبرى، وأفراد وشركات في البحرين وبقية دول الخليج العربية، من ضمنها الكويت.

وكان بيان قد صدر عن بنك البحرين الوطني والهيئة في نوفمبر/ تشرين الثاني أفاد بإجراء مناقشات مبدئية مع شركة دار الاستثمار - الكويت لشراء كامل ملكية الأسهم في بنك البحرين الإسلامي.

وأضاف أن الاستحواذ خاضع لإكمال الدراسات اللازمة في هذا الشأن، والحصول على الموافقات الضرورية من قبل الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الموافقات على الاتفاقية من قبل الأطراف المعنيّة ومن قبل مجالس إدارات جميع الأطراف.

من ناحية أخرى أفاد مصرفي، أن الاندماج المقترح بين 3 مصارف استثمارية إسلامية سيسبقه اجتماع للجمعيات العمومية للمصارف الثلاثة قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013. وأضاف «سيتم عقد اجتماع خلال 10 أيام لجميع المساهمين في المصارف الثلاثة».

وقد وافقت البنوك الثلاثة وهي: بيت إدارة المال وبنك كابيفست وبنك إيلاف، وجميعها بنوك استثمارية إسلامية تعمل في البحرين، على الاندماج بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنوك الثلاثة على العملية والتي عقدت في شهر يونيو/ حزيران العام 2012.

ومن المقرر أن يصبح الاندماج المقترح نافذاً بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.