كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن ضوابط لبرامج أسهم الموظفين في الشركات المساهمة أو التي ستطرح للاكتتاب يأتي ذلك وفقاً للوائح وأنظمة قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في السوق المالية.
وأكدت “الهيئة”، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية أمس الإثنين، أن إجمالي عدد الأسهم التي ستُصدَر بناءً على برنامج أسهم الموظفين في الشركات لا يتجاوز في أيّ وقت من الأوقات 15 بالمئة من رأس المال المدفوع للمُصدر، وأن يكون الاكتتاب في تلك الأسهم مقتصراً على أعضاء مجلس إدارة وموظفي المُصدر والشركات التابعة له.
وفيما يتعلق بشروط الطرح العام للأسهم، قالت “الهيئة” إه يُشترط لطرح الأسهم طرحاً عاماً، أن يكون المُصدر شركة مساهمة، وأن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد.
واشترطت “الهيئة” عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث السنوات المالية السابقة على الأقل.
وعند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وفي حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على ستة أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها، فإن للهيئة طلب قوائم مالية مراجعة لأي فترة تراها مناسبة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
