بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر، مستوى قياسيًا غير مسبوق في تعاملات الاثنين، متجاوزًا حاجز 51 جنيهًا لأول مرة.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، لدى البنك المركزي المصري، نحو 51 جنيها للشراء و51.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، أعلى سعر لدى بنك أبوظبي الإسلامي، حيث سجل نحو 51.03 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وكان السعر مماثلا في بنك الشركة المصرفية “SAIB”، وفيما سجل في بنك فيصل نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع.
وشهد الجنيه المصري استقرارًا منذ يونيو الماضي، بمتوسط سعر 48 جنيهًا مقابل الدولار، مع استثناء مؤقت في أغسطس، حيث تجاوز 49 جنيهًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء
وتراجع متوسط سعر الدولار في نهاية تعاملات الاثنين بالسوق السوداء، إلى نحو 50.85 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 50.95 جنيه للشراء، و 51.95 جنيه للبيع، في بداية تعاملات الاثنين.
التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

وتُوفر الحكومة المصرية، العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قِبل البنك المركزي، والحكومة، بالتعاون مع الوزارات، والجهات المعنية، لتأمين احتياطيات السلع، والمنتجات الأساسية.
وأشاد مدبولي، خلال اجتماع عُقد الأحد، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، بمستوى التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الكفاءة العالية.
وأوضح، أن الاجتماع تناول متابعة الجهود الرامية إلى تأمين احتياطيات كافية من السلع، وزيادة المعروض في الأسواق.
قيمة احتياطي النقد الأجنبي في مصر
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه التمويل لدعم القطاع الخاص، وتحفيز النمو.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر، ارتفاعا ليصل إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
توقعات صندوق النقد لسعر الدولار مقابل الجنيه

تشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تدريجيًا، ليصل إلى نحو 56.26 جنيه في العام المالي 2024-2025، ونحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم نحو 59.46 جنيه في العام المالي 2026-2027، ليستقر عند نحو 59.67 جنيه حتى عام 2029.
القروض الخارجية وسداد الالتزامات
تنتظر مصر الحصول على قروض تزيد عن 4 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية، مثل المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، وبنوك إقليمية، لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسداد الالتزامات.
ومن المتوقع أن يسدد البنك المركزي قروضًا بقيمة 33.4 مليار دولار، تشمل أقساط وفوائد، خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2024.