لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 Sep 2015 06:37 AM

حجم الخط

- Aa +

البورصات العربية: الأحد الأسود.. هل يعود؟

ثلاثة أسباب رئيسية اجتمعت معاً وأدت إلى تهاوي أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل بتاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، هي أولاً خفض التصنيف السيادي للملكة العربية السعودية، وثانياً استمرار تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل، وثالثاً الخسائر الحادة التي منيت بها البورصات الأميركية قبل ذلك التاريخ بيومين. كما أن الوضع العام للاقتصاد العالمي ككل، وقرار الصين الأخير القاضي بخفض قيمة عملتها والتداعيات العالمية التي ترتبت عليه، هما أيضا من الأسباب التي جعلت الأسهم العربية تهوي بهذه الحدة.

البورصات العربية: الأحد الأسود.. هل يعود؟

ثلاثة أسباب رئيسية اجتمعت معاً ، وأدت إلى تهاوي أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل بتاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، هي أولاً خفض التصنيف السيادي للملكة العربية السعودية، وثانياً استمرار تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل، وثالثاً الخسائر الحادة التي منيت بها البورصات الأميركية قبل ذلك التاريخ بيومين. كما أن الوضع العام للاقتصاد العالمي ككل، وقرار الصين الأخير القاضي بخفض قيمة عملتها والتداعيات العالمية التي ترتبت عليه، هما أيضا من الأسباب التي جعلت الأسهم العربية تهوي بهذه الحدة.

في ذلك اليوم الذي أطلق عليه محللون اسم «الأحد الأسود» فقد المؤشر السعودي في يوم واحد 6.9 في المئة من قيمته ليسجل 7463 نقطة مقترباً من مستوى الدعم عند أدنى قراءة لشهر ديسمبر/كانون الأول البالغة 7226 نقطة. وبهذا الهبوط وصلت خسائر أغسطس حتى تاريخ 23 أغسطس، إلى 18 في المئة، أي انخفاض القيمة السوقية للأسهم بنحو 75 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في يوم الأحد الدامي فقط.
وقد حدث هذا الانخفاض، على الرغم من أن دول الخليج الرئيسية المصدرة للنفط تملك احتياطات مالية ضخمة يفترض أن تمكنها طيلة سنوات من حماية اقتصاداتها من أي آثار مدمرة لانخفاض سعر النفط. لكن يبدو فإن عدم ظهور قاع واضح للهبوط الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط، قد أثار مخاوف المستثمرين بشدة.
أما في دبي فقد منيت السوق بأكبر خسارة في يوم واحد منذ ديسمبر الماضي حيث انحدر مؤشرها الرئيسي 7 في المئة إلى 3451 نقطة مسجلا أدنى إقفال له منذ 30 مارس/آذار  الماضي. وأغلق المؤشر قرب مستوى الدعم الفني المهم 3233 نقطة، وهو أقل مستوى لشهر مارس.

ما دون الـ 40 دولاراً
وقد واصل تراجع السوق بالتزامن مع تسجيل أسعار النفط مستويات متدنية وانخفاضها إلى ما دون الـ 40 دولار للبرميل ، بالإضافة لتعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية إلى سلبية بدلاً من مستقرة وأكدت التصنيف الائتماني عند AA، مرجعة ذلك لتراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق في المملكة.
وبالأرقام زادت سوق الأسهم السعودية في ذلك اليوم، من حجم خسائرها التي بدأتها خلال الأسابيع القليلة التي سبقت «الأحد الدامي»مسجلة بذلك أكبر نسبة خسائر يومية خلال تعاملات العام الحالي، لتفقد نحو 7 % من قيمتها، أي ما حجمه 113 مليار ريال سعودي (ما يعادل 30.1 مليار دولار).
وقادت التراجعات الحادة التي طغت على تعاملات سوق الأسهم السعودية، إلى ارتفاع معدلات البيوع العشوائية خلال تداولات السوق في ذات التاريخ.
وتعليقا على ذلك الهبوط، حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، الدكتور محمد الحمادي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، من أن «الوقت الذي تتعافى فيه السوق والأسعار، أصبح هدفاً متحركاً، كلما اقتربنا منه ابتعد عنا».
وإثر ذلك الهبوط، وجهت دعوات لمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) للتدخل دفاعا عن الأسعار، حيث قال مندوب الكويت السابق لدى المنظمة عبد الصمد العوضي  إن «ترك السوق لتصحح نفسها بنفسها، ليس بالأمر السليم، فمنظمة أوبك أنشئت في الأساس للدفاع عن الأسعار ومصالح المنتجين». مضيفا أنه «يجب أن تعود أوبك إلى نظامها القديم، بتبني نظام الحصص أو نظام النطاق السعري العريض، الذي يدافع عن نطاق لأسعار النفط بين أعلى وأقل، بدلاً من الدفاع عن سعر محدد».

بيع عشوائي شمل كل شيء
ولم يقتصر الهبوط الحاد في ذلك اليوم على أسواق السعودية والإمارات، بل طال كل باقي أسواق منطقة الخليج. وانخفض مؤشر أبوظبي 5 بالمئة وقطر 5.3 بالمئة. وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 5.4 بالمئة. أما مؤشر سوق الكويت، فقد تراجع 2.4 بالمئة إلى 5909 نقاط ، ومؤشر سلطنة عمان بنسبة 2.9 بالمئة إلى 5911 نقطة.، أما في مملكة البحرين فقد تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1315 نقطة.
وتزامن الهبوط مع بيع عشوائي فال عنه سيبستيان حنين، مدير المحفظة بشركة (المستثمر الوطني) في أبوظبي «البيع شمل كل شيء - كل الأسواق والقطاعات والأسهم.»
وأشار إلى أنه حتى أسهم القطاعات التي تعتبر آمنة تقليديا مثل الاتصالات والأغذية، تلقت هي الأخرى ضربات عنيفة مضيفاً أن «ذلك يبعث على القلق بعض الشيء.»
وتضخم القلق بفعل قرار وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون السعودية إلى «سلبية» بدلا من «مستقرة». وكانت وكالة ستاندرد آند بورز هي الأخرى قد خفضت نظرتها المستقبلية للمملكة إلى سلبية في فبراير/ شباط الماضي في حين لم تأخذ وكالة التصنيف الرئيسية الثالثة موديز أية خطوة مماثلة بعد.

الارتباط لن يُفك
ويعتقد مصرفيون واقتصاديون في المنطقة أن الرياض لن تقدم حالياً، ورغم ذلك الهبوط، على خطوة فك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي ويرون أن حجم احتياطياتها الأجنبية لن يضطرها إلى إجراء من هذا القبيل قبل مضي سنوات عدة على الأقل.
وقد لوحظ أن سعر الدولار الأمريكي قفز أمام الريال السعودي في المعاملات الآجلة إلى أعلى مستوى منذ 2003 قبل أيام من هبوط الأسواق السعودية، وذلك مع قيام البنوك بالتحوط من مخاطر فك الربط، وهو ما زاد من المخاوف بسوق الأسهم.
ويتسم اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بدرجة أعلى من تنوع الموارد قياسا إلى السعودية ويعتقد أن مركزها المالي أقوى. لكنها شأن الأسواق الأخرى في المنطقة معرضة لخطر نزوح الأموال السعودية إذا واجهت الرياض صعوبات.
ويرى حنين إن من الصعب تحديد مستوى دعم للأسواق الخليجية في ظل الأجواء الحالية، وإن الأمر قد يتطلب أن تستقر أسعار النفط وأسواق الأسهم الأجنبية الرئيسية، ومن ثم انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، كي تتوقف عمليات البيع في الخليج.

هبوط بالحد الأقصى
ويضيف أنه عندما يحدث ذلك، فقد نرى إعادة شراء كبيرة في أسواق مثل سوق الإمارات حيث بلغت التقييمات مستويات مغرية. والأسهم الإماراتية متداولة قرب 11 مثل الأرباح المتوقعة للشركات هذا العام وهو مستوى معقول عند مقارنته بالمستويات التاريخية والأسواق الناشئة الأخرى.
وقد هوت أكثر من 10 أسهم في دبي بالحد الأقصى اليومي البالغ 10  بالمئة بما فيها أرابتك للإنشاءات. ونزل سهم إعمار العقارية 8.3 بالمئة.
وفي السعودية فقد سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 9.1 بالمئة وانخفض سهم معادن 9.8 بالمئة ومصرف الإنماء 5.9 بالمئة.
وقد أعرب رجال أعمال واقتصاديون سعوديون عن تخوفهم من «غيمة اقتصادية» مع استمرار هبوط النفط. ففي تقرير لوكالة أنباء رويترز من الرياض، كان المحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 دولار.

الزامل ليس متفائلاً
فالاقتصادي السعودي عصام الزامل غرد على تويتر بالقول «أنا شخصياً لست متفائلاً». وكانت هذه التغريدة إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوى في 6 أعوام قد تظل منخفضة لسنوات طويلة أخرى.
فبعد أكثر من 10 سنوات من طفرة نفطية دفعت إيراداتها اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم لنمو سريع، يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا. وحسب رويترز، فقد انعكست آثار هذا التخوف المؤلم على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات الرأي بالصحف المحلية السعودية وفي النقاشات العامة التي انتقد بعضها السياسات الحكومية في بادرة غير مألوفة من قبل.
فقد غرد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري قائلا «السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100 % عن العشر سنوات الماضية. سنواجه شح السيولة وارتفاع الفائدة على الريال وضعف النمو والتوظيف»

النوم على وسادة ارتفاع النفط
وأضاف في تغريدة أخرى «طوال العشر سنوات الماضية ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح، فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي بل نام على وسادة ارتفاع النفط ونسب النمو لسياساته.»
ولفت العمري إلى أن الفترة المقبلة رغم صعوبتها، ستكون فرصة لتصحيح «التشوهات» الاقتصادية من إدمان القطاع الخاص للدعم الحكومي، وتركز السيولة على مضاربات الأسواق المحلية لاسيما سوقي الأسهم والعقارات.
ومن موقع تويتر إلى أعمدة الرأي في الصحف السعودية، حث اقتصاديون آخرون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب.

النفط عندما يعطس  
وكتب الاقتصادي إحسان أبو حليقة في صحيفة اليوم «ندرك جميعا أن التحديين الأكثر بروزا وتأثيرا على اقتصادنا السعودي تنمية ونموا، هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي...النفط وإيراداته يمسك اقتصادنا السعودي إمساكا تاما.»
وأضاف «هذا ليس اكتشافا جديدا. أننا لم نبارح هذه العقبة الكأداء بما يحقق استقرارا لإيرادات الخزانة وتنويعا للأنشطة الاقتصادية لنجد أننا وجها لوجه مع متلازمة البرد النفطي - إصابة اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط!.»
وتابع «عند التمعن يمكن الجدل أن ما سيخرجنا من متلازمة البرد النفطي هما مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمال السعودي وتنفيذ استراتيجية الخصخصة...من خلال تنشيط الشراكات العامة الخاصة.»

معاناة مع الأجهزة التنفيذية
من جانبه قال الاقتصادي فضل البوعينين في مقاله بصحيفة الجزيرة «يبدو أننا لا نعاني ندرة الأفكار والأهداف الإستراتيجية بقدر معاناتنا مع أجهزتنا التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش...تحديات الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة الخطط الاقتصادية التي لم تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة.
«ما حدث في أسواق النفط مؤخرا وما قد يحدث مستقبلا يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي ورفع حجم الصادرات وتوفير مصادر دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط.»
من جانبه قال المستشار الاقتصادي فواز العلمي، في مقال بصحيفة الوطن إن المملكة كان يمكن أن تستعيض عن إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة بإصلاح أساليب دعم الطاقة وتوجيهها للمستحقين.
نعم لقد سجلت السعودية احتياطيات مالية هائلة خلال السنوات الماضية تحول بينها وبين تعرضها لأزمة اقتصادية مثلما يتخوف البعض. ومع وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل ستسجل المملكة عجزا في الموازنة يقارب 150 مليار دولار، لكن لديها احتياطيات أجنبية تزيد على 600 مليار دولار كما أن دينها الخارجي منخفض. ويعني هذا أن الرياض لا تزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد.
ولم تصدر أرقام رسمية بعد لكن هناك علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا قويا في الربع الثاني من العام مع زيادة المملكة إنتاجها النفطي في تعويض جزئي لتراجع الاسعار. كذلك لم يتأثر إنفاق المستهلكين الذي دعمته مكافآت سخية من العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز عندما تولى عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

زمن المكافآت ولى
لكن مع ذلك يتخوف السعوديون من أن تكون تلك المكافآت قد ولى زمنها في عصر تراجع النفط. ومما يعزز تلك المخاوف، كذلك هو قلة التصريحات الحكومية حول خطط مواجهة تراجع النفط لسنوات.
وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال في ديسمبر/ كانون الأول إن المملكة قادرة على استيعاب تراجع النفط على المدى المتوسط، وإنها ستواصل الإنفاق على خطط التنمية. لكن لم تظهر أي تصريحات حكومية مباشرة في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد هبوط سوق الأسهم، وهو ما ترك رجال الأعمال يضربون أخماسا في أسداس بشأن ما قد يحدث مستقبلا.
وفي يوليو تموز أصدرت الحكومة سندات للمرة الأولى منذ 2007 لتمويل عجز الموازنة، لكنها لم تعلن عن المبلغ المتوقع اقتراضه مما أثار تخوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.
وقد يترك غياب التصريحات الحكومية الأسواق عرضة للمضاربات. وكان أحد عوامل هبوط السوق السعودي الأخير، شائعات بأن الحكومة تبيع أسهما لتوفير سيولة وهو ما نفته وكالة الأنباء السعودية عبر تصريح لمسؤول رسمي لم تفصح عن هويته.

الحكومة تنفي «ليس صحيحاً»  
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله: «إن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا، إذ وفقاً للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية تداول، فإنه لم تحدث أية عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات مستعرضاً عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية».
وأكد أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى منتصف أغسطس لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر. كما أكد المصدر أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
كما أكد أن «تداول» تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وتوفر يومياً بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة أي صندوق الاستثمارات العامة، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين، بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث الرياض على إجراء إصلاحات تتعلق بأسعار الطاقة المحلية وعلى خفض فاتورة أجور القطاع الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم على الأراضي خلال السنوات المقبلة.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أنه لن يكون هناك بديل عن تلك الإصلاحات على المدى الطويل لكن لم يصرح المسؤولون الحكوميون بشأن الوقت الذي قد تطبق فيه هذه الإصلاحات. وقد قال مصرفي سعودي لرويترز «الهيكل الهرمي للحكومة السعودية والذي يتسم بالجمود، يجعل تغيير السياسيات الاقتصادية أمرا صعبا...الكل ينتظر التوجيه.»