لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 18 May 2015 06:40 AM

حجم الخط

- Aa +

تأجيل قضية خسارة سيدة قطرية لـ 17 مليون ريال بالبورصة

شخصان وشركة وساطة متورطون ومحكمة الاستئناف تقرر تأجيل القضية إلى 11 أكتوبر  

تأجيل قضية خسارة سيدة قطرية لـ 17 مليون ريال بالبورصة

أجلت محكمة الاستئناف أمس، قضية خسارة مستثمرة قرابة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى 11 أكتوبر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلب دفاع المتهمين، وسماع شهاداتهم في الواقعة.

وردت النيابة العامة، بحسب صحيفة الشرق القطرية، على مرافعة الجلسة الماضية، بحضور محامي المتهمين، وطلبت في مذكرة لها برفض طلب الاستئناف المقدم من المتهمين، وتأييد الحكم المستأنف فيه.

وقدم محامي المستأنفة الثانية وهي شركة وساطة مالية مذكرة قرر فيها بعدم جواز نظر الدعوى، وبين الدفوع الشكلية والنظرية، وإلغاء الحكم المستأنف فيه.

وتمسك دفاع شركة الوساطة المالية بالمستندات والدفوع التي قدمها في محكمة أول درجة، طالباً على سبيل الاحتياط سماع شهادة مسؤولي إدارتيّ الشكاوى ومراقب البورصة بسوق الدوحة للأسواق المالية، وطلب أيضاً سماع شهادة الشاكية المستثمرة التي خسرت أموالها، وزوجها ونجلها.

كما طلب مخاطبة إدارة التسجيل والإيداع المالي لتقديم بيان شامل عن الشاكية ووكيلها، وتقديم كشوف كاملة شاملة بمحفظتها المالية.

وطلب كذلك ندب لجنة من الخبراء لفحص ملف الدعوى، وبيان عملية التداول التي تمت بخصوص القضية بيعاً وشراءً أو حصيلة المبالغ واستلامها وإيداعها.

وتمّ تأجيل الدعوى لاستدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم في القضية، واستدعاء الشاكية وزوجها ونجلها للإدلاء بأقوالهم في الدعوى.

وكانت محكمة أول درجة ـ الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، قد قضت بمعاقبة مدير شركة وساطة مالية ومساعده، تسببا في خسارة مستثمرة بسوق الدوحة للأوراق المالية 17 مليون ريال، بحبس كل منهما لمدة 3 سنوات، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

كما حكمت على شركة وساطة مالية بسوق الدوحة للأوراق المالية بغرامة قدرها 200 ألف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت الدائرة قد نظرت في دعوى قضائية رفعتها سيدة ضد شركة وساطة مالية، عمدت إلى تشغيل أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية، ودفعتها للتوقيع على أكثر من 50 أمر بيع وشراء دون أن تعرف محتواها، مما أدى إلى خسارتها جميع الأسهم التي تمتلكها، وتقدر قيمتها بـ 17 مليون ريال.

وأدلت المجني عليها بأقوالها بعد حلف اليمين، وأفادت بأنها تمتلك أسهما منذ 2007 بقيمة 17 مليون ريال في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي يوم هاتفها موظف شركة وساطة، طالباً منها تشغيل أسهمها بدلاً من تركها بدون تداول، مدعياً أنّ بقاء الأسهم بهذا الشكل سيضر بمصلحتها.

وافقت السيدة على تداول الأسهم، وعرض عليها مدير شركة الوساطة، أوراقاً تحوي بيانات وقعتها بمفردها.. وبعد مضيّ عام.. راجعت الشركة مرات.. وفي كل مرة كان الرد بأنّ هذا من عمل الشركة وليس عملك.. وعندما طالبت بحقها في أرباح الأسهم.. فقال لها: إنك خسرت أسهمك ولا حقوق لديك.

راجعت البنك لتتعرف على حسابها، ففوجئت بالرصيد صفر، وهي لا تعلم الكيفية التي خسرت بها أموالها، فلجأت إلى إدارة العملاء بالسوق، وتقدمت بشكوى، وتمّ التحقيق فيها، ثم لجأت إلى النيابة العامة، مطالبة بحقها القانوني، وأنها تضررت معنوياً وصحياً ومالياً.. والتي أحيلت بدورها الدعوى إلى محكمة الجنايات.