لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Sep 2013 07:28 AM

حجم الخط

- Aa +

الرياض تستحوذ على 24% من رخص التشييد في السعودية

سجلت رخص التشييد الرسمية السعودية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالسكني والتجاري والصناعي والتعليم والصحة والمساجد والاجتماعية والحكومية، تراجعا من 112362 رخصة تشييد قبل عامين إلى نحو 100756 رخصة في العام الماضي في جميع مناطق السعودية.

الرياض تستحوذ على 24% من رخص التشييد في السعودية
رخص التشييد الرسمية تسجل تراجعا في جميع المناطق بنهاية العام الماضي.

سجلت رخص التشييد الرسمية السعودية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالسكني والتجاري والصناعي والتعليم والصحة والمساجد والاجتماعية والحكومية، تراجعا من 112362 رخصة تشييد قبل عامين إلى نحو 100756 رخصة في العام الماضي في جميع مناطق السعودية.

 

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فقد ذكر التقرير الإحصائي لوزارة البلديات ان منطقة الرياض احتلت أعلى نسبة إصدار لرخص التشييد العام الماضي بنحو 24084 رخصة ''أي بنسبة استحواذ تبلغ نحو 23.9 في المائة''، تلتها مكة المكرمة بـ 17261 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16805 رخص، ثم منطقة القصيم بـ 10355 رخصة، ثم عسير بـ 6284 رخصة، ثم منطقة حائل بـ 4281 رخصة، فتبوك بـ 3764 رخصة، ثم الجوف بـ 3238 رخصة، فالمدينة المنورة بـ 3007 رخص، ثم الحدود الشمالية بـ 1668 رخصة، ثم جازان بـ 1357 رخصة، وأخيرا منطقة الباحة بـ 1222 رخصة. 

 

من جهة أخرى، يشير مختصون إلى أن هناك تباينا في نسبة التشييد والبناء في السعودية خلال السنتين الماضيتين، إلا أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نموا ملحوظا في الحركة الإنشائية في جميع المجالات والقطاعات، ولا سيما في القطاع السكني مع وجود رغبة قوية لدى الحكومة في إيجاد حلول لقضية المساكن للمواطنين في الآونة الأخيرة.

 

واستاء المختصون من استقطاب العمالة غير المؤهلة للبناء، في السوق السعودية وهم عمالة وافدة تستطيع القيام بجميع أعمال البناء، دون كفاءة أو خبرة تؤهلهم للقيام بتلك الأعمال. وهذا يجعل الحاجة ملحة لضرورة التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة لاستقطاب الشباب السعودي في صناعة التشييد، حيث تقوم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بالإشراف على المشاريع، كما تستحوذ العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف المهندسين في تلك المشاريع. 

وكان مختصون هندسيون قد قدّروا حجم الهدر المالي، الذي يحدث في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنوياً، نتيجة عقود الباطن بسبب مقاولي الباطن، وسوء التنفيذ من قبل المكاتب الهندسية للمشاريع، وكذلك الهدر في استخدام المواد في صناعة التشييد، مع عدم وجود عقود تحمي جميع الأطراف بالشكل الصحيح. ودعا المتخصصون إلى أهمية وضع نظام فني ومالي وإداري لتأهيل المقاولين، دون الاعتماد على التراخيص، التي تمنح للمقاولين، مع الالتزام بالعقود العالمية، التي تحمي جميع الأطراف ذات العلاقة. 

 

وأعلن المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، في وقت سابق عن وجود أكثر من أربعة ملايين عامل في قطاع المقاولات، 95 في المائة منهم أجانب، فيما يمثل السعوديون نحو 5 في المائة معظمهم في وظائف دنيا في مؤسسات وشركات قطاع المقاولات، وقال ''إن سوق صناعة البناء في السعودية أكبر ورشة تدريب للأجانب في العالم، حيث يتم استقدامهم إلى البلاد دون امتلاكهم أي مهارات أو خبرة في قطاع المقاولات، لينخرطوا في هذا القطاع ويكتسبوا المهارة والخبرة، وبعد تدريبهم وتأهيلهم وامتلاكهم المهارة، نبدأ بعدها من جديد في استقدام يد عاملة أخرى غير مؤهلة، دون أدنى فائدة للاقتصاد السعودي''.

وأوضح أن هناك 198 ألف مؤسسة وشركة مرخصة في قطاع المقاولات في السعودية يعمل فيها أكثر من أربعة ملايين عامل، أكثر من 95 في المائة منهم أجانب، ويجب العمل على توطين تلك الوظائف وعمل قاعدة صلبة لصناعة البناء في السعودية بتدريب الشباب في القطاع ودعمهم لإنشاء وامتلاك الورش والمصانع، في ظل المشاريع الضخمة التي تقام في السعودية دون الاستفادة منها في توطين قطاع الإنشاءات.