لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 24 Sep 2013 12:52 PM

حجم الخط

- Aa +

القروض المجمعة للشركات السعودية تبلغ 292 مليار ريال بنهاية يونيو 2013

تراجعت قيمة القروض الإجمالية للشركات السعودية خلال النصف الأول 2013 بنسبة 24% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل إلى نحو 292.4 مليار ريال

القروض المجمعة للشركات السعودية تبلغ 292 مليار ريال بنهاية يونيو 2013

أظهر مسح قامت به صحيفة "أرقـام" لقوائم الشركات المدرجة بالسوق السعودي، تراجعا في قيمة القروض الإجمالية للشركات السعودية خلال النصف الأول 2013 بنسبة 24% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل إلى نحو 292.4 مليار ريال بعد استبعاد البنوك وشركات التأمين والشركة السعودية للكهرباء (معظم قروضها ممنوحة من الحكومة السعودية) من القائمة المشمولة بالدراسة.    

ويأتي هذا التراجع في قيمة القروض المجمعة للشركات السعودية بسبب تراجع قيمة مديونية الاتصالات السعودية والتي قامت بتطبيق طريقة حقوق الملكية لمعالجة استثماراتها المشتركة بدلا من طريقة التوحيد التناسبي المطبقة سابقا، ما أدى إلى تراجع قروضها بأكثر من 20 مليار ريال إلى أقل من 9 مليارات ريال.

وبحسب موقع صحيفة "أرقام" فقد انحسرت معدلات نمو القروض المجمعة للشركات السعودية خلال السنوات الأخيرة بعد أن سجلت نموا واضحا خلال عام 2009 بنسبة 16 % وذلك على خلفية التوسعات الكبيرة التي قامت بها شركات قطاع البتروكيماويات.   

وفي المقابل استقر متوسط نسبة خدمة الديون للشركات السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة عند معدلات تقل عن 3% تراوحت بين 2.42 و 2.72 %.

أما على مستوى الشركات فقد تصدرت "سابك" قائمة الشركات الأكثر حصولا على التمويل بمديونية بلغت 44.8 مليار ريال (بعد استبعاد مديونية ينساب وكيان وسافكو لعدم التكرار) وهو ما يعادل 23 % من إجمالي مديونية الشركات السعودية.  فيما جاءت معادن في المرتبة الثانية بقيمة 31.2 مليار ريال ثم كيان بـ 29.2 مليار ريال لتمثل هذه الشركات الثلاث نحو 40% من إجمالي القروض، ويعود السبب في ضخامة مديونيات هذه الشركات إلى المشاريع التي قامت بتنفيذها أو لا تزال تحت الإنشاء. 

يشار إلى أن القروض المجمعة للبنوك السعودية بلغت بنهاية النصف الأول 2013 نحو 1090 مليار ريال منها 748 مليار ريال قدمت لقطاعات الأعمال و342 مليار ريال للأفراد.