لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 21 Jul 2013 07:50 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: نصف مليار درهم.. توزيعات نقدية تبحث عن أصحابها

مع تزايد الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية على مساهميها سنوياً والتي بلغت العام الماضي 22,5 مليار درهم، تبرز معضلة الأرباح التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها وتقدر بنحو نصف مليار درهم.

الإمارات: نصف مليار درهم.. توزيعات نقدية تبحث عن أصحابها
هناك الآلاف من المستثمرين الذين لم يستلموا شيكاتهم لفترات قد تمتد إلى بداية تأسيس الأسواق المالية عام 2000.

مع تزايد الأرباح النقدية التي توزعها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية على مساهميها سنوياً والتي بلغت العام الماضي 22,5 مليار درهم، تبرز معضلة الأرباح التي يتقاعس مستحقوها عن صرفها وتقدر بنحو نصف مليار درهم.

 

وتعد ضألة الأرباح المستحقة لشريحة كبيرة من المساهمين والتي تصل إلى دراهم معدودة، أبرز الأسباب التي تدفع بهؤلاء نحو عدم صرف أرباحهم وتركها لدى البنك لسنوات، بحسب ما أوردته صحيفة "الاتحاد نت".

 

فبعض المستثمرين من حملة الأسهم، لا يقومون بصرف الشيكات الخاصة بأرباح الشركات التي يحملون أسهمها، وتتعدد الأسباب في ذلك بين تغيير بيانات المستثمرين وصناديق بريدهم، وقيام بعض المقيمين بترك الدولة وإقامتهم في بلدان أخرى، كما أن بعض شيكات الأرباح ذات قيم مالية متدنية للغاية ويتقاعس أصحابها عن صرفها في البنك، لكونها لا تستحق عناء التوجه إلى البنوك لإيداعها في الحساب.

 

وهناك الآلاف من المستثمرين الذين لم يستلموا شيكاتهم لفترات طويلة، قد تمتد إلى بداية تأسيس الأسواق المالية عام 2000.  وتمثل هذه المبالغ عبئاً ثقيلاً على البنوك المعنية بإرسال شيكات أرباح المساهمين، وبحسب مسؤولين في عدد من البنوك، فإنه لا يمكن للبنك التصرف في هذه المبالغ مهما طالت المدة، فالتشريعات المطبقة بالدولة تضمن حق المساهم في الحصول على شيكاته في أي وقت، وبالتالي فإن هذه المبالغ تظل في حسابات البنوك، ويشير مسؤول بأحد البنوك المحلية إلى أن قيمة هذه المبالغ المتراكمة لدى بنكه فقط وصلت إلى 12 مليون درهم. 

 

وبحسب التقديرات لدى البنوك، فإن قيمة الأرباح التي لا يتم صرفها من قبل المستثمرين في أسواق الأسهم تتراوح بين 200 و500 مليون درهم سنوياً تشكل نحو 1.5% إلى 2.5% من إجمالي الأرباح النقدية. 

 

وبلغت قيمة الأرباح التي أقرتها الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين العام الماضي 22.6 مليار درهم، بواقع 15 ملياراً لسوق أبوظبي، و7.6 ملياراً لسوق دبي المالي، وارتفعت أرباح الشركات العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 41.2 مليار درهم. 

 

وتوزع الشركات أرباحها على مساهميها من خلال شيكات مصرفية ترسل على عناوينهم البريدية المسجلة لدى إدارات الأسواق، أو عبر الحسابات المصرفية للمستثمرين الذين يطلبون ذلك.