لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 18 Aug 2013 11:40 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: 274 مليون ريال قيمة الهللات التي يتركها المستهلكون في الأسواق سنويا

 أكد محلل اقتصادي أن عوائد الهلل السنوية التي يتجاهلها المستهلك عند حسابه للسلع التي يشتريها من الأسواق تقدر بنحو 274 مليون ريال سنويا، مشيرا الى أن قيمة الهلل تساوي 0.01 بالمائة من السلع التي يتم شراؤها وبالتالي لا يحرص عليها.

السعودية: 274 مليون ريال قيمة الهللات التي يتركها المستهلكون في الأسواق سنويا

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن محلل اقتصادي أكد أن عوائد الهلل السنوية التي يتجاهلها المستهلك عند حسابه للسلع التي يشتريها من الأسواق تقدر بنحو 274 مليون ريال سنويا، مشيرا الى أن قيمة الهلل تساوي 0.01 بالمائة من السلع التي يتم شراؤها وبالتالي لا يحرص عليها.

وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الحملة التي بدأتها وزارة التجارة بعنوان «خذ الباقي» تشتيت ذهني ومالي لا يخدم المستهلك الذي يتعرض لرفع غير مبرر للأسعار من قبل التجار، وتساءل: ماذا يستفيد المستهلك من ذلك؟

وأضاف أن الحملة تسطيح لحقوق المستهلك حيث تسعى وراء 0.01 من قيمة السلع وتتغاضى عن الارتفاع في الأسعار، مبينا أن بها ثغرتين أولاهما أنه من الناحية العملية فالنقود المعدنية ضعيفة جدا ولا تمثل سوى 0.002 بالمائة من العملة المطبوعة، وثانيهما أن فكرة الحملة لا تركز على الغلاء وإنما 0.01 من القيمة السعرية للسلع، وذلك في وقت كسر فيه الغلاء ميزانيات الأسر.

 

وقال العمري «لست ضد الحملة ولكن هناك أولويات، حيث ترتفع الأسعار ما بين 20 إلى 30 بالمائة سنويا, ومشتريات المستهلكين تقريبا بين 250 مليار إلى 300 مليار ريال، وقبل الستة شهور الماضية حدث انخفاض في واردات السلع الاستهلاكية من السكر وغيره بنسبة 12 بالمائة، وفي الوقت ذاته ارتفعت الأسعار بضعف هذه النسبة، وهذه هي المشكلة وليس التدقيق على هلل، ونتغاضى عن القضية الأساسية وهي ارتفاع الأسعار».

 

يشار الى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت أمس جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بما ورد في الحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان «خذ الباقي»، الهادفة إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.

 

ويأتي ذلك بعد أن نسقت الوزارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، إذ ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.

يأتي ذلك كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكن المستهلك وفقاً لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.

وأكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ في 10 شوال 1434هـ، بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.