لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 23 Jul 2013 09:52 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: الرفع للمقام السامي بمشروع جهاز لحماية المستهلك

رفعت اللجنة العليا للتنظيم الإداري في معهد الإدارة العامة، للمقام السامي دراسة مشروع جهاز لحماية المستهلك تكون ذات استقلالية إدارية وتنظيمية تعنى بحماية المستهلك، حيث خلصت الدراسة التي رفعت أخيرا إلى خيارين، مفادهما إما تأسيس هيئة مستقلة أو وحدة في وزارة التجارة ذات استقلالية إدارية وتنظيمية.

السعودية: الرفع للمقام السامي بمشروع جهاز لحماية المستهلك
مستهلكون على نقاط المحاسبة داخل السوق.

رفعت اللجنة العليا للتنظيم الإداري في معهد الإدارة العامة، للمقام السامي دراسة مشروع جهاز لحماية المستهلك تكون ذات استقلالية إدارية وتنظيمية تعنى بحماية المستهلك، حيث خلصت الدراسة التي رفعت أخيرا إلى خيارين، مفادهما إما تأسيس هيئة مستقلة أو وحدة في وزارة التجارة ذات استقلالية إدارية وتنظيمية.

 

وقالت ''الاقتصادية'' أن الدكتور ثامر المطيري أمين عام اللجنة قد أبلغها أن دراسة حماية المستهلك تم الانتهاء منها حيث خرجت نتائج الدراسة بتأسيس هيئة للمستهلك، أو وحدة معنية بها تكون ذات استقلالية إدارية وتنظيمية، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. 

 

وقال، يهدف المشروع إلى توحيد مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسات والاختصاصات التنظيمية والرقابية والتنفيذية ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة بحماية المستهلك والاقتصاد التعاوني والتمويني. 

 

وتأتي الدراسة بعد مطالبات بحماية المستهلك من خلال إنشاء جهاز لتنظيم تأسيس هيئة عامة لحماية المستهلك، أو قد تكون وحدة متخصصة معنية بالمستهلك في الوزارة، وذلك بعد أن أنهت الدراسة التي رفعت لها تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

 

وفي شأن هيئة مؤسسات المجتمع المدني، ذكر المطيري، أن اللجنة ما زالت تدرس المشروع آملا إنهاء هذه الدراسة بشكل سريع وفي أقرب وقت، حيث يجرى دراستها من الناحية الضوابط والقواعد القانونية. 

 

وكانت لجنة شؤون الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، طالبت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، خلال مناقشة تقرير وزارة التجارة للعام المالي 1433هـ، وزارة التجارة والصناعة بزيادة جهودها ميدانياً في مجال حماية المستهلك. 

 

وشددت اللجنة، في حينها، على أن حماية المستهلك مهمة أساسية لوزارة التجارة، وترى أهمية أن تكثف الوزارة أعمالها الميدانية بالشكل الذي يؤدي إلى مكافحة الغش التجاري، وبما يكفل حقوق المستهلكين.