وقال: “إن هناك ارتفاعاً على طلب الإسمنت داخل السوق المحلية بشكل ملحوظ زاد في العام الحالي بنسبة 10 بالمائة”، متوقعاً أن يرتفع الطلب على الإسمنت خلال العام المقبل بنسبة قد تتجاوز 15 بالمائة.
وبين المهندس “الزهراني” أن توقيت دخول الشركة في سوق قطاع الإسمنت بالسعودية لتكون الشركة الـ14 داخل السوق والشركة العاشرة المدرجة في قطاع الإسمنت بعد صدور الموافقة على الاكتتاب من قبل هيئة سوق المال، يعد ذا أهمية بالغة لتلبية الطلب العالي على هذا المنتج الحيوي في ظل النمو المتزايد داخل السوق.
وأضاف: “إن من الأهداف الاستراتيجية للشركة دخولها السوق السعودية بشكل مختلف في طريقة الإدارة والتسويق والبيع والتعامل مع العملاء، وفق رؤية جديدة وعصرية تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الحديثة في قطاع الإسمنت بشكل عام، والسوق المحلية بشكل خاص، استناداً على رؤية الشركة بأن تكون من أكفأ شركات الإسمنت على المستوى الإقليمي”.
ومن المعروف أن الحكومة السعودية كانت قد أوقفت تصدير الإسمنت في يونيو/حزيران من عام 2008 لتدفع الأسعار المحلية إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشاريع العملاقة في السوق المحلية والإقليمية إلى زيادة الطلب في السوق المحلية مما أغرى الشركات بالسعي لجني أرباح من خلال زيادة الصادرات، حيث ارتفع إنتاج المملكة من الإسمنت 11.9 بالمائة في يوليو/تموز الماضي مليون طن، في حين نما إنتاج الكلنكر 5.9 بالمائة.
يشار إلى أن شركة “إسمنت حائل” تأسست كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 384- ق وتاريخ 30 نوفمبر 2010، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 489.5 مليون ريال (131 مليون دولار)، مقسم إلى 48.95 مليون ريال (13 مليون دولار) سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 9 أغسطس الجاري على رفع رأسمال الشركة بمبلغ 489.5 مليون ريال (131 مليون دولار)، والذي يمثل 50 بالمائة من رأس المال “بعد الاكتتاب” من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأس المال بعد الاكتتاب 979 مليون ريال (261 مليون دولار).
