رحب سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بإطلاق عمليات سوق البحرين المالي، الذي سيبدأ التداول فيه اعتبارا من السابع من فبراير الجاري وفقاً لبيان صحفي وصل اريبيان بزنس.
وقد تم إطلاق سوق البحرين المالي، وهو شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة فايننشال تكنولوجيز – الشركة العالمية الرائدة في إنشاء وتشغيل الجيل القادم من الأسواق المالية وتقنياتها المركزية- اليوم رسميا، كأول سوق مالية متعددة الأصول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توفر وصولا للتداول في الأوراق المالية، والمشتقات، والمنتجات المهيكلة والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى دولي.
كما تم تصميم هذه السوق لتقدم وصولا مباشرا إلى واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم وأكثرها وفرة للسيولة المالية. وتدير السوق أيضا معهدا معتمدا عالميا، وهو معهد سوق البحرين المالي للتدريب.
وتعليقا على ذلك، قال سعادة الشيخ محمد: “إننا نرحب بسوق البحرين للأوراق المالية في مملكة البحرين أولا، وفي قطاع الخدمات المالية المنظم تنظيما جيدا أيضا. وتحتل مملكة البحرين موقعا فريدا تستطيع من خلاله أن تقدم للشركات والمستثمرين الدوليين أفضل وصول إلى سوق الخليج التي تصل قيمتها تريليون دولار، وإلى فرص النمو الكامنة في منطقة الشرق الأوسط.
ويوضح استثمار سوق البحرين المالي في أكاديمية للتدريب المالي الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التزام الحكومة بالتعليم والتدريب كجزء من رؤية 2030.”
ويقود مجلس التنمية الاقتصادية جهود تنفيذ رؤية البحرين 2030، وهي خطة المملكة لتطوير اقتصاد وحكومة ومجتمع البلاد على مدى العقود المقبلة، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.
وتهدف الخطط إلى دفع القطاع الخاص ليعمل كمحرك للنمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات المعيشة الوطنية في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.
ومملكة البحرين هي مركز الخدمات المالية الأكثر رسوخا في المنطقة.
ويعتبر القطاع المالي الذي يضم أكثر من 400 مؤسسة مرخصة المساهم الأكبر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 27٪)، كذلك فقد أسهم بما يقرب من 23 في المائة من مجموع الزيادة في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الست الماضية.
وينسب النجاح في تطوير بيئة تنظيمية وإشرافية شاملة إلى حد كبير إلى مصرف البحرين المركزي، وهو المنظم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه الاشراف التام على جميع المعاملات المصرفية، ويعتبر الأفضل في المنطقة نظرا لسيرته الحافلة وهيكله التنظيمي المبني على التجربة.
وسوق البحرين المالي مرخص ومنظم من قبل مصرف البحرين المركزي.
وفي تعليق له قال السيد جيغنيش شاه، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة فايننشال تكنولوجيز، ورئيس سوق البحرين المالي وشركة الإيداع والمقاصة التابعة له: “أود أن أشكر مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين على الدعم الذي قدمه لسوق البحرين المالي، والدور الهام الذي اضطلع به في ضمان الإنشاء السلس لسوق البحرين المالي وعلى تمكيننا من إنشاء قاعدة لنا هنا في البحرين.
ومن المقرر أن يعمل سوق البحرين المالي على زيادة النمو المستمر في الأسواق المالية في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الصكوك التجارية”.
ويستضيف سوق البحرين المالي بيت البورصة، شعبة التمويل الإسلامي لديه.
وكانت البحرين أولى دول المنطقة في تعزيز المفاهيم والقواعد والمعايير المشتركة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر المملكة موطنا لـسبعة وعشرين بنكا إسلاميا، كما تضم أكبر تركيز للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. كذلك يوجد في البلاد أيضا عدد من الهيئات التنظيمية الرائدة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز إدارة السيولة المالية، والسوق المالية الإسلامية الدولية.
وقد تم تصنيف مملكة البحرين كأفضل دولة في منطقة الخليج العربي من حيث أنظمة سوق الائتمان من قبل معهد فريزر في تقريره حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي 2010. وفي يوليو 2010 تم التصويت لمصرف البحرين المركزي كأفضل مركز المالي في مؤتمر قمة التكافل الدولية.
- تابعونا:
