لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 8 Feb 2016 06:21 AM

حجم الخط

- Aa +

هيئة السوق المالية السعودية: يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب

هيئة السوق المالية السعودية تؤكد أنه يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب  

هيئة السوق المالية السعودية: يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنه يحق لأي مستثمر في سوق الأسهم التقدم بدعوى الحق الخاص ضد أي مخالف لنظام السوق ولوائحه سواءً كان فرداً أو مؤسسة.

 

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان أمس الأحد، إن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، والهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

وأوضحت أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة.

 

وذكرت أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى - سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.

 

وأضافت "ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه".

 

ونوهت "الهيئة" بأنها تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

وقالت إن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص)، تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص.

 

وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة (ح) من المادة 25 من نظام السوق المالية.

 

وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.

 

وبحسب موقع "أرقام" الاقتصادي، نشرت هيئة السوق المالية، سابقاً، كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية.

 

وكانت "الهيئة" أعلنت، الخميس الماضي، عن إدانة عدد من المخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع أكثر من 100 مليون، ومن ضمن هؤلاء 8 أخوة، ومدير سابق لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية، قام بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن إستراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادت المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وقد تم إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60.6 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

 

وأبدى بعض المستثمرين استيائهم من "الهيئة" وقال أحدهم "ما يحتاج نرفع دعوى. كل شيء موجود في الكمبيوتر عندكم.  واصلا لو نرفع دعوى ما راح يجينا شيء". وقال آخر " لا يوجد للمستثمر أي معلومات عن المخالف متى وبأي شركه تمت المخالفة حتى نعرف مالنا وما علينا"، وقال ثالث " يا هيئة... كيف تريدني أن ارفع دعوى على من أساء التداول في سهم أنا تضررت منه وأنتم لا تعلنون عن أسماء المخالفين إلا بعد عقد من الزمان وأكثر.. اغلب المعلن عن معاقبتهم بتواريخ قديمة 2005 و2006".