لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 18 Apr 2016 07:03 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: منح الشركات القائمة مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها ضمن النظام الجديد

السعودية: منح الشركات القائمة مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها ضمن النظام الجديد

السعودية: منح الشركات القائمة مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها ضمن النظام الجديد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية وهيئة السوق المالية عن بدء العمل بالنظام الجديد للشركات اعتبارا من يوم 2 مايو/أيار المقبل.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، نبهت هيئة السوق المالية إلى أن مذكرة التعاون التي وقعتها مع وزارة التجارة والصناعة حول تطبيق نظام الشركات الجديد، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، تأتي سعياً منهما إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه.

 

وأشارت "الهيئة" إلى أن المادة 224 من نظام الشركات ألزمت الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على عام تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدده الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.

 

وأمهلت الشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام عاما لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر فيما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.

 

ولفتت إلى أنه لا يحق للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.

 

وأكدت الهيئة أن للشركات والمساهمين حق ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر، أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق.

 

وتعتزم "الوزارة" و"الهيئة" نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن تحليلاً سابقاً لها أظهر أن هناك 12 شركة مدرجة تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأسمالها، بإجمالي خسائر متراكمة 6.8 مليار ريال، سبع شركات منها في قطاع التأمين تشكل 58 بالمئة من الإجمالي.

 

وستكون هذه الشركات مهددة بالتصفية في ثلاث حالات بعد تطبيق النظام الجديد للشركات في 2 مايو/أيار المقبل، والحالات الثلاث هي إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال المدة المحددة في النظام، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في زيادة رأسمالها، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب فيه كاملا خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.