لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 6 Oct 2011 09:31 AM

حجم الخط

- Aa +

دبي: تحالف لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تجري مؤسسة "محمد بن راشد" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط مباحثات مع جهات مختلفة بينها سوق دبي المالي وناسداك دبي لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

دبي: تحالف لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

 

تجري مؤسسة "محمد بن راشد" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط مباحثات مع جهات مختلفة بينها سوق دبي المالي وناسداك دبي لإنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

 

وأوضح "عبد الباسط الجناحي" الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المباحثات تتركز في هذه المرحلة حول التعرف على الاشتراطات الأولية لإنشاء مثل هذه السوق الثانوية، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها إمكانية للنمو بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 10 بالمائة.

 

وأضاف أن هذا المعدل من النمو يؤهل تلك الشركات لتكون نواة جيدة لسوق ثانوية، يجري من خلالها طرح عدد من الأوراق المالية الجديدة تمثل دعماً لسوق دبي المالي، مبيناً أن جهود المؤسسة تتركز في التعرف على هذه الشركات المؤهلة لدخول هذه السوق في حال تأسيسها في المستقبل.

 

وأفاد "الجناحي" بأن 1092 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت في مبادرة المائة شركة، تمت تصفيتها إلى 196 شركة وسيتم اختيار 100 شركة من بينها، موضحاً أن هذه الشركات فرص استثمارية للكثير من رجال الأعمال والشركات الكبيرة التي تبحث عن فرص استحواذ للدخول في شركات مع هذه الشركات.

 

وذكر أن مبادرة "المائة" التي أطلقتها المؤسسة، بمثابة نواة ستعتمد عليها هذه سوق الأسهم الثانوية في حال قيامها، وذلك باختيار عدد من الشركات ضمن هذه المبادرة والتي تتناسب ظروفها وعملية الإدراج، لافتاً إلى أن مبادرة المائة عبارة عن برنامج شراكة لتقييم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

 

وقال: "إن برنامج اختيار الشركات الخاصة ببرنامج المائة يخضع لمعايير مالية وغير مالية، تشكل فيها المعايير المالية 50 بالمائة، منها 40 بالمائة لأداء نمو الشركات، بينما 10 بالمائة لمتانة الوضع المالي للشركات".

 

وأضاف: "بالنسبة للمعايير غير المالية فتتوزع بين الابتكار بنسبة 25 بالمائة، وتنمية الموارد البشرية بنسبة 10 بالمائة، والتوجه للعالمية من قبل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10 بالمائة، والتمييز المؤسسي النسبة المتبقية".

 

وأوضح "الجناحي" أن الشركات المصنفة ضمن البرنامج تستفيد من امتياز الوصول إلى البرامج الحكومية الرئيسية، ويمكنها التواصل مع البنوك، والتغلب على المشاكل التمويلية التي تواجه لهذه القطاع.

 

وبيّن أن الأرقام الرسمية للجهاز المصرفي توضح بأن القطاع ينال 4 بالمائة فقط من إجمالي التمويلات التي تقوم بها البنوك، وبالتالي أصبح البحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات بعيداً عن الاشتراطات المصرفية من ضرورة ملحة.

 

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما أنها تستحوذ القطاع على نسبة 42 بالمائة من القوة العاملة الإجمالية بالإمارة، وهناك 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالدولة منها 72 ألف في دبي.