لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 16 Oct 2011 11:26 AM

حجم الخط

- Aa +

ضعف الملاءة المالية والكفاءة خطر يهدد شركات التأمين في السعودية

تعد سوق التأمين السعودية حالياً أصغر من نظيرتها في إمارة دبي التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة. ويقول مراقبون إنه مع نمو السوق السعودية، فإن معظم النشاط سيكون في التأمين الصحي والتأمين على السيارات.

ضعف الملاءة المالية والكفاءة خطر يهدد شركات التأمين في السعودية

حذر اقتصاديان من مواجهة شركات التأمين في المملكة السعودية السعودية لعدة مخاطر تهدد مستقبلها أبرزها ضعف الملاءة المالية والكفاءة، مبينين أن الاندماج خيار إستراتيجي لبعضها ليساعدها في زيادة حجمها المالي وقدرتها التنافسية وتحقيق الكفاءة وكسب ثقة العملاء.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين "إن التوسع في التصريح لشركات التأمين في السوق السعودية جاء متوافقاً مع المتغيرات المحلية والتوجه نحو تطبيق التأمين الإلزامي؛ خاصة التأمين الصحي، إضافة إلى الحاجة الوطنية لإيجاد سوق تأمين متطورة وقادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو ما يحتاج إلى تطوير صناعة التأمين والتوسع فيها بما يحقق الكفاءة والقدرة الاستيعابية للطلب المتنامي على التأمين".

 

وأضاف "البوعينين" أن أقساط التأمين في دول الخليج العربية ستبلغ 18 مليار دولار في عام 2011 وأن معدل نموها السنوي سيصل إلى 20 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، ذكر"البوعينين" أن التوقعات تشير إلى أن سوق التأمين في دول الخليج ستتجاوز 37 مليار دولار في العام 2015، خصوصاً مع تنامي عدد السكان البالغ الآن نحو 35 مليون نسمة، تشكل السوق السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 مليون نسمة أكبر سوق للتأمين في المنطقة.

 

إلا إن تقرير حديث لرويترز قال إن السعودية هي الأكثر سكاناً بين الدول العربية الخليجية. ولكنها من أكثر المناطق في العالم افتقاراً لنشاط التأمين وهو ما يرجع جزئياً إلى اعتقاد بعض المسلمين بأن التأمين علامة على ضعف الإيمان.

 

وأشار "البوعينين" إلى أن صناعة التأمين السعودية لم تصل إلى حد الكفاءة والكفاية وأنها بحاجة ماسة إلى الدعم وإعادة التنظيم بما يحقق الكفاءة المطلوبة والأهداف المحددة سلفاً.

وذكر أن الصعوبات التي تواجه قطاع التامين تتمثل بالجوانب الشرعية التي قد تحد من نمو كثير من منتجات التأمين محلياً، إضافة إلى الصعوبات المالية، وصغر حجم رأسمال الشركات الجديدة التي لا يساعدها كثيراً في تحقيق الكفاءة أو مواجهة الخسائر المفاجئة ، مبيناً أنها ربما نجحت مؤقتاً في التعايش مع مطالبات التعويض البسيطة، إلا أنها قد تواجه مشكلات كثيرة في حال ارتفاع حجم مطالبات التعويض في الحالات الاستثنائية.

 

وأضاف "البوعينين" أن هناك أنظمة رسمية تحدد حجم الملاءة المالية لشركات التأمين ما يجعل بعضها عرضة للإيقاف في حال تكبدها خسائر متراكمة ومؤثرة في معدلات الملاءة.

 

وأشار إلى أهمية حاجة شركات التأمين إلى إعادة نظر في رأس المال الحالي ، مشدداً على أن معالجتها تكمن في عمليات الاستحواذ والاندماج، فهما الخيار الأمثل حيث مخاطر شركات التأمين لا تتوقف عند حد الملاءة المالية المؤثرة في قانونية رخصة مزاولة العمل، بل تتعداها إلى مخاطر تعليق أسهم بعض الشركات في حال تجاوز خسائرها المتراكمة الحد القانوني.

 

ونوه "البوعينين" إلى أن هناك أربع مخاطر تهدد مستقبل شركات التأمين السعودية هي: الملاءة المالية والكفاءة وثقة الجمهور والمنافسة، التي تمثل عقبة حقيقية أمام شركات التأمين الصغيرة.

 

وقال البوعينين إن محدودية الكفاءات التأمينية في السوق السعودية ستدفع الشركات إلى التنافس على الشرائح البارزة أو إغرائها للتنقل بين الشركات الحالية؛ ما قد يؤدي إلى خلخلة الشركات من الداخل، لأن الثقة بغالبية شركات التأمين المحلية مهزوزة عطفاً على التجارب القاسية التي تعرض لها بعض المستفيدين. مبيناً أن اهتزاز الثقة سيكبد الشركات خسائر فادحة يمكن أن تضطرها للخروج من السوق، بالإضافة إلى أن المنافسة المستقبلية قد تكون من أشد الأخطار المتوقع مواجهتها إذا ما فتحت السوق للشركات العالمية.

 

وفيما يتعلق بالإضافات التي قدمتها شركات التأمين وانعكاساتها على السوق المالية، قال "البوعينين" إن شركات التأمين الجديدة لم تستطع حتى الآن إضافة أي قيمة حقيقية لسوق التأمين المحلية، وإن سوق المال السعودية عانت كثيراً بسبب إدراج مثل هذه الشركات الضعيفة التي تحولت إلى شركات مضاربة مرتفعة القيمة على الرغم من أن بعضها تكبد خسائر رأسمالية أدت إلى تآكل كبير في رأس المال.

 

وقال "شهدت أسهمها مضاربة محمومة لأسباب مرتبطة بمحدودية رساميلها وقلة عدد أسهمها في السوق، مما ساعد على تشكل فقاعة قطاع التأمين، وهي فقاعة قد يؤدي انفجارها بانعكاسات حادة ليس على القطاع فحسب، بل ربما السوق بشكل عام" . وأكد أن المطلوب من هيئة سوق المال ضبط تداولات قطاع التأمين والتحقق منها وتركيز الرقابة عليها فما يحدث فيها من تغيرات سعرية لا يمكن أن تكون على علاقة بأساسيات السوق؛ بل لا تعدو أن تكون جزءاً من صناعة الأسهم التي لا تخلو من المخالفات التي يحاول المضاربون إخفاءها هرباً من الرقابة.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ثامر السعيد في تصريح لصحيفة "الوطن" إن صناعة التأمين في المملكة أحد أكثر الصناعات التي شهدت نمواً سريعًا وكبيراً في السنوات الأربع الأخيرة، مما يدل على ذلك عدد الشركات التي رخصت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وطرحت وأدرجت بعد موافقات هيئة السوق إلى التداول، حتى أصبح قطاع التأمين في السوق السعودية المالية الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة التي تجاوزت 30 شركة.

 

وأضاف "السعيد" أن هذا العدد يعكس حجم الفرص المتاحة في السعودية خصوصاً بعد أن أُقر التأمين الإلزامي وبعد أقر مشروع التأمين الصحي للمواطنين السعوديين من قبل الحكومة، إلا أن عدد الشركات المرخصة لم يتوافق مع حجم وقيمة رأس المال المعلن لها؛ وهذا ما يتطلب إعادة النظر في الوضع المالي لشركات التأمين التي اتجه بعض منها نحو طلب زيادة رأس المال بعد تعرضها لخسائر قبل أن تبدأ تشغيلها الفعلي، وتعرضت محافظ بعضها الاستثمارية لخسائر جراء الأزمة المالية .

 

وأشار "السعيد" إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة ومن أبرزها الملاءة المالية لهذة الشركات ، التي تحد من ثقة عملاء القطاع للاتجاه لها، ونقص الكوادر المتخصصة في التأمين ما يقلص من قدرة الشركات على إيجاد منتجات تأمينية تحاكي ما يطلبه عملاؤها التجاريون والأفراد.

 

وبحسب تقرير للبنك المركزي السعودي، فإن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين السعودي في 2010 بلغ 16.4 مليار ريال (4.37 مليار دولار) بزيادة قدرها 12.2 بالمائة مقارنة مع معدل نمو بلغ 33.8 بالمائة في 2009.

 

وسوق التأمين السعودية حالياً أصغر من نظيرتها في إمارة دبي التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة. ويقول مراقبون إنه مع نمو السوق السعودية، فإن معظم النشاط سيكون في التأمين الصحي والتأمين على السيارات.