لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 22 May 2011 12:45 PM

حجم الخط

- Aa +

مساع مصرية لتسريع الإدراج المشترك مع البورصات الخليجية

تسارعت جهود إدارة البورصة المصرية في تنفيذ خطة الربط والإدراج المشترك مع عدد من البورصات الخليجية.

مساع مصرية لتسريع الإدراج المشترك مع البورصات الخليجية

تسارعت جهود إدارة البورصة المصرية في تنفيذ خطة الربط والإدراج المشترك مع عدد من البورصات العربية، والتي تشمل أسواق الإمارات والكويت والسعودية في المرحلة الأولى، حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتستهدف خطة البورصة المصرية الوصول إلى عمليات تبادل تقني تؤهل إدراج أسهم الشركات المصرية في 4 أسواق خليجية في المرحلة الأولى على أن تمتد في مرحلة لاحقة لتشمل بورصتي مسقط والدوحة، وذلك مقابل السماح بإدراج أسهم الشركات المسجلة في هذه البورصات في البورصة المصرية.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة من جانب إدارة البورصة المصرية في إطار الجولة الترويجية لرئيس البورصة المصرية "محمد عبد السلام" التي قام بها مؤخراً لعدد من الأسواق العربية بهدف الترويج لسوق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية إليها بعد خروج نسبة مؤثرة من المستثمرين الأجانب من السوق المصرية على مدى الأسابيع الماضية.

ودخل نحو 1093 مستثمراً أجنبياً جديداً البورصة المصرية بعد عودتها للعمل بعد توقف دام نحو 55 يوماً عقب اندلاع الثورة المصرية، مقارنة مع 5576 مستثمراً في عام 2010 بأكمله، وبلغ عدد المستثمرين المصريين الجدد 20125 مستثمراً، بحسب "عبد السلام".

وأوضح في تصريحات سابقة خلال ندوة بدبي، أن عدد المؤسسات المالية المسجلة في البورصة المصرية بلغ 3910 مؤسسات منها 438 مؤسسة جديدة عقب الثورة، مضيفاً أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية شهدت تغيراً جوهرياً حيث أصبحت الغلبة لصالح المؤسسات التي تستحوذ على 74 بالمائة مقارنة مع 46 بالمائة قبل الثورة.

وبحسب الإحصاءات، حقق المستثمرون العرب صافي شراء بعد الثورة بقيمة 65.63 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع قبل الثورة بقيمة 427.74 مليون درهم.

وحسب الخطة المعتمدة من جانب إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، فإن الهدف الأساسي من عمليات الإدراج المشترك للأسهم العربية في بورصات دول المنطقة مع الأسهم المصرية يتمثل في توسيع نطاق العمليات الاستثمارية أمام المتعاملين في هذه الأسواق.

وتشمل عملية الإدراج المزدوج الأسهم المحلية وشهادات الإيداع ودعم آلية الإفصاح المزدوج للشركات التي من الممكن إدراجها في هذه البورصات، كما تشمل السماح لشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية العاملة في أي من هذه الأسواق المرتبطة بالإدراج المشترك بافتتاح فروع لها أو تعيين وكلاء وممثلين في بقية الأسواق وإمكانية تلقي أوامر العملاء بيعاً وشراء مباشرة سواء تليفونياً أو عبر الإنترنت.