لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 21 Dec 2010 01:19 PM

حجم الخط

- Aa +

بورصة الكويت تدرس إنشاء سوق ثالث للشركات المتعثرة

بورصة الكويت تدرس إنشاء سوق ثالث للشركات المتعثرة.

قال المدير العام لبورصة الكويت حامد السيف اليوم الثلاثاء إنه يجري حالياً دراسة إنشاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي والموازي يكون على نمط أسواق "خارج المقصورة" لتداول أسهم الشركات المتعثرة.

وأوضح "السيف" في مقابلة أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم من خلاله تداول أسهم الشركات المتعثرة بدلاً من إيقاف أسهمها عن التداول كما هو معمول به حالياً.

وقال إن السوق المقترح قد يرى النور في 2011، وسيكون مفتوحاً حتى للشركات الجديدة الراغبة في تجريب التداول قبل أن تتحول للسوق الرسمي مبيناً أن هذا المقترح يأتي ضمن إستراتيجية ستعرض على الجهات المعنية في البورصة لدراستها بشكل تفصيلي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وهبطت أسعار أسهم 86 شركة من أصل 212 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون القيمة الاسمية للسهم، وهي 100 فلس، وذلك طبقاً لبيانات بورصة الكويت على الانترنت حتى إغلاق اليوم الثلاثاء.

وأشار السيف إلى أنه سيتم تحويل الشركات "التي لديها مشاكل" إلى السوق الجديد المستهدف بناء على أكثر من معيار منها تحقيق الربحية والالتزام بالنشاط الأساسي للشركة وقدرة الشركة على تغطية الخسائر ومعدل تداول أسهمها.

وأوضح أنه "إذا عدلت الشركة (المتعثرة) وضعها يمكن أن تعود مرة أخرى للسوق الرئيسي".

وأكد أن وضع الشركات المتعثرة لاسيما الشركات التي هبط سعر سهمها دون المائة فلس يؤثر سلباً على مؤشر البورصة بشكل كبير مبيناً أنه إذا تم رفع هذه الشركات من المؤشر، فسوف يتعدل وضع المؤشر، ويصبح التداول في السوق أكثر تفاؤلاً.

وقال السيف "هدفنا ليس معاقبة المساهمين. بدلاً من وقف الشركات (المتعثرة) نوجهها إلى السوق الثالث حتى لا تحرم المساهمين من التداول. الشركات التي عندها مشاكل.. يتم وقفها حاليا وهذا يؤذي المساهمين بينما الإدارة (التنفيذية للشركة) (سعيدة)، وتأخذ معاشات وربما تتلاعب بالأصول وليس عليها رقابة".

وأضاف "أنا أقول على الأقل (هذه الشركات) تروح السوق الثالث. يكون هناك مساهمون وبيع وشراء".

واعتبر أن فكرة هذا السوق أفضل من ترك المساهمين يتبادلون أسهم الشركات خارج البورصة. وقال "هذه فرصة لتبادل أسهم المساهمين بشكل رسمي.. ولكن أقل في الرقابة.. تداول كامل وهم يتحملون المسؤولية".

وأكد السيف أن كثيراً من قواعد الإدراج الحالية أضرت بالسوق وأن الإستراتيجية الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة في الإدراج لديها إستراتيجية ووضوح في الرؤية وتحقق إضافة فعلية للاقتصاد الوطني.

وانتقد "السيف" قيام البعض باستغلال القواعد الحالية للإدراج والقيام برفع رأسمال شركات "مركونة على الرف" والوصول برأسمالها للحد المطلوب للإدراج مع تغيير أغراضها الأساسية ثم إدراج هذه الشركات في البورصة دون أن تمتلك من المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة.

وقال إن التعديل الجديد سوف يأخذ في الاعتبار أن تمر ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة برأسمالها الكامل قبل أن يتم إدراجها بالسوق وإن إدراج الشركات يجب أن يتم طبقاً لقواعد تتسم بالاحترافية.

وحول الانتقادات التي توجه من بعض الصحف الكويتية لإدارة السوق لعدم إقدامها على وقف تداول أسهم زين يوم الخميس الماضي عندما ترددت أنباء عن تخفيض شركة اتصالات الإماراتية للنسبة الراغبة في شرائها من أسهم زين من 46 في المائة إلى 40 في المائة فقط قال السيف إن التداول على أسهم زين خلال الأيام الماضية كان طبيعياً "ولم نجد ما يدعونا لوقف التداول".

وذكر أن هناك قواعد يتم الاحتكام إليها في مثل هذا القرار.

وأضاف "دورنا رقابي. إذا رأينا أن هناك من يستفيد من أي خبر ينشر حول شركة، فإن الإدارة القانونية تقيم الموقف ويتم الاتصال بالشركة المعنية والاستفسار منها وإذا تأخر الرد يتم وقف التداول إلى حين ورود الإيضاحات التي يتم نشرها بالسوق".

وأكد أن إدارة السوق لا توقف التداول إلا بناء على "شيء رسمي.. ولا نطبق قرارات التوقيف (وقف التداول) إلا بناء على أشياء قانونية واضحة حتى لا يتضرر أحد".

وحول إمكانية وقف التداول قبل حكم المحكمة المرتقب غداً الأربعاء في الدعوى التي رفعتها شركة الفوارس، وهي مساهم في زين لوقف الفحص الفني اللازم لإتمام صفقة زين قال السيف "بشكل عام فإن حكم أي محكمة يكون في البداية شفوياً، وقد يصلنا بشكل رسمي بعد أيام من صدوره.. وإذا شعرت إدارة البورصة أن هناك من يستفيد من هذا الحكم قبل أن يصل البورصة بشكل رسمي، فإنها توقف التداول أما إذا كان التداول طبيعياً فلاً داعي لمثل هذا الإجراء".

وأكد أنه عندما يتم تطبيق قانون هيئة سوق المال سوف يتم رفع حمل كبير يتعلق بالرقابة والإشراف من على كاهل السوق حيث سيتولى هذا الجانب أجهزة تابعة لهيئة أسواق المال سيتم إنشاؤها طبقا للقانون.

وقال السيف إن ذلك "سيتيح للسوق التركيز على عمليات التطوير والتوسعة ودعم الشفافية في التداول والإدراج والعمل بشكل أكثر احترافية".