واستحوذ قطاع الاستثمار على 40 % من إجمالي العقود الجارية على أساس المبالغ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28 %، ثم قطاع العقار بنسبة 20 %، ومن أقل القطاعات في هذا الصدد التأمين بنسبة 0.08 % ، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 1.61 % ، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.85 % ، وذلك من إجمالي قيمة العقود الجارية للأسهم المدرجة.
وتتوفر عقود جارية لـ 177 سهماً مدرجاً بما يعادل 85 % من إجمالي الأسهم المدرجة بينما لا تتوفر أي عقود جارية لـ 30 سهما بما يساوي 15 % من الأسهم، وقد تراجعت كميات أسهم العقود الجارية بمعدل 10.35 % بما يساوي 191 مليون سهم خلال الفترة من بداية الشهر الجاري حتى تاريخ 10/9/2008، والذي يرجع بشكل رئيس إلى موجة الهبوط الأخيرة في أسعار الأسهم بالبورصة، والذي أدى إلى تصفية جانب من تلك العقود إما جبرياً أو اختيارياً.
وقد كان أكثر التراجع في العقود الجارية من حيث الكميات في سهم الدار بمقدار 16.1 مليون سهم، تلاه صكوك بمقدار 13.9 مليون سهم ، ثم الصفاة بمقدار 11.6 مليون سهم، أما أكثر العقود الجارية ارتفاعاً من حيث الكمية، فتصدر سهم مشاريع بمقدار 14.6 مليون سهم، تلاه غلف إنفست بمقدار 3.3 ملايين سهم، ثم الشبكة بمقدار 2.0 مليون سهم.
ومن أعلى الأسهم من حيث العقود الجارية على أساس المطلق سهم الصفوة بمقدار 145.8 مليون سهم، يليه مشاريع بمقدار 92.7 مليون سهم، ثم المستثمرون بعدد 84.3 مليون سهم، أما أعلى الأسهم الجارية عقودها بالنسبة لرأس مال الشركة، فيتصدر القائمة سهم المعدات بنسبة 33 % ، يليه الشبكة بنسبة 27 % ، ثم أبراج بنسبة 22 % من رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن العقود الجارية هي ناتجة عن عمليات التداول الآجل سواء خلال السوق الفوري أو بعده، والتي لم تستحق في تاريخ معين، وهي موزعة على 3 و 6 و9 و12 شهراً.
- تابعونا:
