تعتزم المملكة العربية السعودية بيع سندات وصكوك، فيما تعرض إعادة شراء ما يصل إلى 15,5 مليار دولار من الديون.
تخطط أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم لبيع صكوك دولارية بأجل 6 سنوات وسندات دولارية بأجل 10 سنوات، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن شخص مطلع على الأمر غير مصرح له بالتحدث علناً وطلب عدم الكشف عن هويته.
كما طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026.
وقال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال” ومقرها دبي: “لا تحتاج المملكة العربية السعودية بالفعل إلى المال. هذه طريقة جيدة للاستمرار في التعامل مع أسواق رأس المال الدولية للديون، مع القيام بإدارة بعض المطلوبات لإطالة أجَل استحقاق ديونها”.
وقد تفوق أداء السندات الخليجية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ أدّى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية. وينجذب المستثمرون أيضاً إلى مزيد من الديون ذات التصنيف العالي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وتصنّف وكالة “موديز” ديون المملكة العربية السعودية عند “A1″، وهي رابع أعلى درجة للجدارة الاستثمارية.
وقال المصدر إن السعودية تعرض الصكوك بعلاوة 135 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، فيما تصل علاوة عائد السندات إلى 180 نقطة أساس. وقد يتم تسعير الأوراق المالية الجديدة اليوم الثلاثاء، والموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 24 تشرين الأول / أكتوبر.
وتتولى بنوك “بي إن بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” عملية إدارة طرح السندات والصكوك.
- تابعونا:
