طرحت هيئة السوق المالية السعودية، حديثاً، مشروع فتح السوق المالية الرئيسية (البورصة السعودية) لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها أمام عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حياله وذلك لمدة 30 يوماً.
وتهدف هيئة السوق المالية السعودية من خلال طرح مشروع (تعديل الأطر التنظيمية للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية) إلى تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025م.
ويهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
وسيلغي المشروع المقترح في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام 2025 أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471 بالمئة مقارنة بـ 72 مليار ريال في نهاية العام 2015، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكانت هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو/تموز الماضي تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
يُشار إلى أن هيئة السوق، وفي سياق جذب المستثمرين الأجانب، تتجه للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
– المنصة الإلكترونية الموحدة: (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
– النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية يرجى الضغط هنا.
- تابعونا:
