هل ستغير السعودية سياستها تجاه أوبك بعد تعيين أميراً وزيراً جديداً للطاقة؟

الملك سلمان يعين نجل الأمير عبدالعزيز وزيراً للطاقة وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية حقيبة الطاقة فهل سيغير الوزير الجديد سياسة أكبر دولة نفطية في العالم تجاه أوبك واتفاقياتها الأخيرة؟
هل ستغير السعودية سياستها تجاه أوبك بعد تعيين أميراً وزيراً جديداً للطاقة؟
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 08 سبتمبر , 2019

(أريبيان بزنس/ رويترز) - قال مسؤول سعودي اليوم الأحد إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً جديدا للطاقة.

وأكد المسؤول دون أن تذكر رويترز اسمه أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.

وعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ليل أمس السبت نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة خلفاً لخالد الفالح؛ وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة حقيبة الطاقة.

وقال المسؤول "لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبد العزيز -الذي له خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين- سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها".

ويقول محللون إن من غير المتوقع أن يغير الأمير عبد العزيز بوصفه محنكاً في صنع سياسة أوبك السياسة النفطية للسعودية بما أنه ساعد في التفاوض على الاتفاق الحالي بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض العالمي من النفط لدعم الأسعار وتحقيق توازن في السوق.

وكان قد تم تعيين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017، وعمل من قرب مع وزير البترول السابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.

ويقول بعض المطلعين في الصناعة إن خبرة الأمير الطويلة تغلبت على ما كان يُنظر دائماً إليه على أنه استحالة تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة في منصب وزير الطاقة بالسعودية.


وتقول مصادر سعودية ودبلوماسيون إن التفكير الذي كان سائداً هو أن الأسرة الحاكمة في السعودية تعتبر منصب وزير النفط مهما جداً إلى حد أن إسناده إلى أحد الأمراء قد يخل بتوازن السلطة الدقيق في الأسرة الحاكمة، ويخاطر بجعل السياسة النفطية رهينة للمناورات السياسية.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ العام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.

وفي الشهر الماضي، أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.

وقبل قرار الفصل كان "الفالح" يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وتم إعفاء "الفالح" أيضاً في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية، وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيساً جديداً لأرامكو.

وأنتجت السعودية أقل من عشرة ملايين برميل يومياً معظم 2019؛ وهو ما يقل عن مستوى إنتاجها المستهدف في أوبك. وساعد الفالح في التوسط في الاتفاق مع منتجي النفط من خارج أوبك بزعامة روسيا ليظهر بوصفه الوجه الرئيسي لأوبك والدبلوماسية النفطية للمملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج