الشركة السعودية للكهرباء تطالب بتعرفة جديدة

الشركة السعودية للكهرباء تطالب بتعرفة جديدة لتغطي تكاليف تشغيلها مع خطط الرياض لتقسيم الشركة التي تديرها الدولة إلى شركات منفصلة تطرح على مواطنين من خلال طروحات عامة أولية أو على شركاء محليين ودوليين
الشركة السعودية للكهرباء تطالب بتعرفة جديدة
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 13 يونيو , 2019

أفادت صحيفة سعودية ليل أمس الأربعاء أن الشركة السعودية للكهرباء التي تديرها الدولة تطالب بتعرفة جديدة لتغطي تكاليف تشغيلها دون أن تذكر الصحيفة بشكل مباشر شكل وطبيعة تلك "التعرفة الجديدة".

وقالت صحيفة "الوطن" إن الشركة السعودية للكهرباء طالبت بتعرفة جديدة تغطي التكاليف التشغيلية، واعترفت أن عدم توفر احتياطي توليد مناسب 10-15 بالمئة من الحمل الذروي للكهرباء تسبب في انقطاعات أو فصل التغذية عن بعض الأحمال نتيجة للخروج الاضطراري لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود اختناقات في شبكات التوزيع القديمة أو عوامل أخرى مثل أعمال الصيانة، وتوصيلات المشتركين، والعوامل المناخية.

وكان مواطنون سعوديون أبدوا خلال صيف العام الماضي استيائهم بسبب غلاء أسعار الكهرباء والتي تجاوزت في بعض الحالات 250 بالمئة.

وقالت الصحيفة اليومية أيضاً إن توفر احتياطي التوليد المناسب من الحمل الذروي مطلب مهم لمواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خلال الإجراءات التنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة، وكذلك لتفادي تأخر تنفيذ مشروع محطات التوليد من قبل القطاع الخاص.

وطالبت "السعودية للكهرباء" -بحسب مصادر الصحيفة- لمواجهة المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بضرورة توفر شبكة نقل قوية ومترابطة بين مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فيما بينها، إضافة إلى إيجاد تعريفة كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقية اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على الاستثمار.

وقالت المصادر إن "السعودية للكهرباء" -وهي  أكبر شركة مرافق عامة في الخليج- دعت إلى مساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تفادياً لأي تأخير في دخول مشاريع الشركة في وقتها المحدد.

وأضافت أن الزيادة السنوية الكبيرة في الأحمال الكهربائية الناجمة عن التطور والنمو الكبير في جميع القطاعات، بجانب فتح آفاق الاستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، وعلى الجانب الآخر صعوبة دخول المشاريع في الأوقات المحددة لصعوبة تأمين مسارات ومواقع المحطات والخطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويلات اللازمة لهذه المشاريع.

وتخطط الحكومة السعودية لتقسيم الشركة السعودية للكهرباء إلى شركات منفصلة تطرح على مواطنين من خلال طروحات عامة أولية أو على شركاء محليين ودوليين، لكن الخطة تأجلت مع مراجعة الرياض لدعم الطاقة من أجل خفض الاستهلاك المحلي وتقليل الهدر.

وتقول الدولة إنها ستزيد أسعار الطاقة تدريجياً حتى العام 2020، مما سيساعد الشركة على تحقيق نموذج مالي أكثر استدامة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج