لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:00 م

حجم الخط

- Aa +

أضرار مرفأ بيروت تقدر أكثر من 7 مليارات دولار

يقدر معهد التمويل الدولى «IIF» الأضرار التي الحقها انفجار مرفأ بيروت بأكثر من 7 مليارات دولار بما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019

أضرار مرفأ بيروت تقدر أكثر من 7 مليارات دولار

حذر تقرير  معهد التمويل الدولي (IIF) من أن انفجار مرفأ بيروت من الممكن أن يعمّق الركود الاقتصادي في لبنان من انكماش كان يعادل 15% إلى 24% هذا العام، ويقدر تقرير المعهد الأضرار بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار أي ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

كما أن تراجع الإنتاج والانخفاض الهائل في سعر الصرف الموازي ، يمكن أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار دولار في عام 2019 إلى 33 مليار دولار في عام 2020 ، ويلفت التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني كان في حالة انهيار أصلا حتى قبل الانفجار مع ارتفاع حاد في مستويات التضخم وضعف العملة، وإن الانفجار الهائل الأخير في بيروت يكشف استشراء ثقافة الإهمال والفساد وتواطؤ الطبقة الحاكمة ، والتي أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية.


وقال جاربيس إيراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد إن الحكومة أخفقت في تحقيق أي تطور على مسار الإصلاحات اللازمة لفتح المجال للحصول على التمويل الدولي بما في ذلك تمويل صندوق النقد الدولي.


وتوقع أن يكون لتبعات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الضغوط المتنامية من المتظاهرين دورا يساهم في صياغة ميثاق سياسي جديد يسهل تطبيق الإصلاحات
  ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات جديدة بلغت 35٪ و 50٪ على التوالي" ودعا معهد التمويل الدولي إلى "فريق اقتصادي لبناني جديد يتمتع بالكفاءة ودعم الأغلبية في مجلس النواب لتنفيذ إصلاحات حاسمة للتغلب على المأزق في المناقشات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي".

وقال تقرير معهد التمويل الدولي: "قد يؤدي الانفجار إلى عهد سياسي جديد وإصلاحات اقتصادية حقيقية" ، وافترض أن "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لبيروت والاحتجاجات الجماهيرية الحالية قد تؤدي إلى اتفاق سياسي جديد وتنفيذ الكثير- الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي ستطلق الدعم المالي الدولي. لا توجد ثقة كبيرة بين معظم اللبنانيين والأحزاب السياسية الحاكمة ، وقد استؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمؤسسة السياسية ".

ويحذر التقرير من سيناريو استمرار الفساد دون تغيير سياسي فعلي وإصلاحات اقتصادية حقيقية ، مما سيدفع بالبلاد إلى الغرق ووقتها سيتقلص التمويل الخارجي ليقتصر على المساعدات الطارئة لأن الإصلاحات المحدودة ستؤدي إلى استمرار تدهور الثقة. مع عدم وجود أسباب ملموسة للتفاؤل، ووقتها يرجح التقرير استمرار التضخم عند مستوياته العالية واستنفاذ الأصول الأجنبية السائلة بحلول نهاية عام 2022. وهذا سيؤدي لمواصلة الانكماش في الاقتصاد وفجوة الديون التي ستكون أعلى بكثير من 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.