لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 8 أغسطس 2020 09:30 م

حجم الخط

- Aa +

لماذا أفلت مسؤول أمن مرفأ بيروت من المحاسبة في الانفجار المروع؟

يعود أمن وسلامة المرفأ والمنطقة المحيطة به للعميد طوني منصور ولم يجرؤ أحد حتى اللحظة على مجرد ذكر اسمه

لماذا أفلت مسؤول أمن مرفأ بيروت من المحاسبة في الانفجار المروع؟
لماذا أفلت مسؤول أمن مرفأ بيروت من المحاسبة في الانفجار المروع؟

_تحديث للخبر- أشارت صحيفة الأخبار أن  مديرية المخابرات في مرفأ بيروت تتولى ملف أمن المرفأ. وتدخل ضمن اختصاصها مكافحة الإرهاب والتجسس. ويرأس هذا المكتب العميد طوني سلّوم الذي أصيب في التفجير، لكونه أُبلغ بالحريق أثناء وجوده بعيداً، فتوجّه عائداً إلى المرفأ. كذلك يتولى مكتب أمن المرفأ، كما سائر مكاتب وفروع مديرية المخابرات، متابعة كل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي للبلاد. وبالتالي، يدخل في صلب عمل المكتب وجود هذه الكمية من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات، والتي كان تنظيم «القاعدة» (على سبيل المثال لا الحصر) يستخدمها لزيادة عصف التفجيرات التي يُنفّذها

فيما قرر القضاء اللبناني  توقيف مدير مرفأ بيروت، والمديرين العامين للجمارك، الحالي والسابق، في قضية الانفجار الضخم بالمرفأ، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، إلا أن مخابرات الجيش المسؤولة الأولى عن أمن وسلامة المرفأ والمنطقة المحيطة به أفلتت من المسؤولية ولم يأتي أحد على مجرد ذكرها أو التلميح لمسؤولية مديرها العميد طوني منصور، إلا عبر همس خجول مما يضع حكومة دياب في موقف ضعيف.

وتثار شكوك حول أهمية اعتقال الحدادين والعمال وصغار المسؤولين ضمن قائمة 18 من مسؤولي الميناء، وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، قال إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت إليهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

و أشادت تقارير صحفية في لبنان بإيقاف المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت، أمس رغم الضغوط السياسية، حين أصدر مدّعي عام التمييز غسان عويدات قراراً قضائياً بتوقيف معظم المسؤولين عن المرفأ. بدأت الحملة بتوقيف مدير المرفأ حسن قريطم مع ١٦ موظفاً أول من أمس، بينهم ثلاثة حدادين، قبل أن يصدر القرار بتوقيف ضاهر ومرعي ليلاً بعد جهود كبيرة.

فالمماطلة واضحة من قبل كبار العاملين في المرفأ، و تمثلت من الضاهر وقريطم حين زعما أنهما قاما بمراسلات قضائية والتواصل مع قاضي الامور المستعجلة، وهي اجراء غير ضروري لأنه لدى كل منهما صلاحيات فورية للتصرف السريع والتلقائي تجاه  أي مواد خطرة وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 144 من قانون الجمارك، التي تشير أنه إذا ثبت من خلال المعاينة أو التحليل مخالفة البضائع للقوانين والأنظمة، يمكن لإدارة الجمارك أن تقرر إتلافها أو فرض إعادة تصديرها.

وفي معلومات جديدة تبين أن متعاقد عسكري أمريكي نبه بلاده لوجود شحنة خطرة بالميناء. فكيف لشخص أجنبي أمريكي أن بوجود مواد خطيرة ولا يتحرك ضابط مخابرات الجيش؟ (الولايات المتحدة الامريكية كانت تعلم بوجود مواد خطيرة في مرفأ بيروت)  فهل من صلاحيات مدعي عام التمييز استدعاء مدير المخابرات العميد طوني منصور أم أن الأخير أكبر من المحاسبة؟

أبرز المتهمين بشحنة نترات الامونيوم التي دمرت ميناء بيروت

وقع ضمن قائمة المشتبه بهم في قضية ميناء بيروت، المدير العام للجمارك بدري ضاهر ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ حسن قريط

وبحسب ما كشفته صحيفة الأخبار فإن شركة بانكرنت Bankernet نفّذت الحجز الأول على السفينة أمام دائرة تنفيذ بيروت القضائية، عبر وكيليها القانونيين المحاميين سمير وجان بارودي. فللشركة الطالبة الحجز مبلغ ١١٩ ألف دولار مع لواحق بقيمة ١٢ ألف دولار مترتّبة على مالك السفينة بدل ثمن وقود. حجزٌ ثانٍ نُفِّذ على سفينة روسوس من شركة Dan bankering بعد سبعة أيام، أي في ٢٧ كانون الثاني ٢٠١٣. هذه المرة المبلغ المطلوب ١٥١ ألف دولار. وفي ١٧ نيسان عام ٢٠١٤، نُفِّذ حجزٌ ثالث من شركة ثالثة لطلب مبلغ ٢٣ ألف يورو مستحقة على مالك السفينة. وفي ٢٨ آذار ٢٠١٥ نُفِّذ الحجز الرابع ضد السفينة من قبل شركة Maryland corporation. وفي الخامس من أيار 2014 نُفِّذ الحجز الخامس للمطالبة بمبلغ ٩٨ ألف دولار. وجميع هذه الشركات كانت تُطالب مالك السفينة بثمن وقود لم يدفعه.