لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 10 يونيو 2020 10:00 ص

حجم الخط

- Aa +

السعودية تقر تعديلات في نظام الخدمة المدنية تشمل المؤهلات

ما هي تفاصيل تعديلات نظام الخدمة المدنية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي

السعودية تقر تعديلات في نظام الخدمة المدنية تشمل المؤهلات

عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ وأقر تعديلات نظام الخدمة المدنية.وفيما يلي نص التعديلات بحسب الصحيفة الرسمية.

و  نصت إحدى المواد المعدلة فيه على إنهاء خدمة الموظف عند عدم حصوله على تقويم أداء وظيفي مرض لثلاث مرات متتالية، وبذلك أضحى الموظفون في القطاع الحكومي ملزمين بتطوير أدائهم بشكل دوري كي لا يكونوا عرضة لإنهاء خدماتهم. أما باقي أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكومي فهي تشمل العجز الصحي، و عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار، كذلك مع سحب الجنسية أو إسقاطها، أو فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10-7-1397هـ، على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (2)، لتكون بالنص الآتي:

“تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة”.

ثانياً : إلغاء المادة (3) من النظام.

ثالثاً : تعديل المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

“مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون:

أ - سعودي الجنسية ، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف ، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.

ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.

ج- لائقاً صحياً للخدمة.

د - حسن السيرة والأخلاق.

هـ - حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.

و - غير محكوم عليه بحد شرعي ، أو بالقصاص ، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

ز - غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف”.

رابعاً : إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:

مادة (15 مكرر):

“تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق”.

خامساً : تعديل المادة (19) ، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برىء أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.

ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين . فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولايستعاد ما صرف له”.

سادساً : تعديل المادة (21)، لتكون بالنص الآتي:

“مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله”.

سابعاً : تعديل المادة (24)، لتكون بالنص الآتي:

“أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه.

ب- للجهة الحكومية أن تكافىء الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه”.

ثامناً : إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:

مادة (25 مكرر):

“يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود”.

تاسعاً : أ- تعديل الفقرة (و) من المادة (30) ، لتكون بالنص الآتي:


“و-عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار”.

ب- إضافة ست فقرات جديدة إلى المادة (30) بالنص الآتي:

“ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

ي- سحب الجنسيةأو إسقاطها.

ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.

م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

ن- الوفاة”.

عاشراً : تعديل المادة (36)، لتكون بالنص الآتي:

“تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف ، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:

1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.

4- إجراءات التظلم من نتائح تقويم الأداء السنوي”.

حادي عشر: إضافة مادة جديدة بالنص الآتي:

مادة (36مكرر):

“تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

أ - خطة القوى العاملة.

ب- خطة التطوير والتدريب.

ج- خطة تطوير القيادات.

د - خطة إدارة المواهب.

هـ- خطة التعاقب الوظيفي.

ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية”.

ثاني عشر : تعديل المادة(39)، لتكون بالنص الآتي:

“يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.