لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 27 مايو 2020 09:30 ص

حجم الخط

- Aa +

تشديد الضغوط الاقتصادية على سوريا بعقوبات جديدة

ستدخل حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد سوريا باسم قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا، حيّز التنفيذ الشهر المقبل مع ضغوط على دول الجوار مثل العراق وتركيا ولبنان والأردن لتشديد الخناق على دخول المواد إلى سوريا

تشديد  الضغوط الاقتصادية على سوريا بعقوبات جديدة

ستدخل حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد سوريا باسم قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا، حيّز التنفيذ الشهر المقبل،  بحسب نص القانون الذي نشره الكونغرس ووضع شهر يونيو مهلة نهائية للرئيس الأمريكية لتطبيقه.

ويفرض القانون عقوبات تشمل تجميد أصول أي طرف ثالث يتعامل مع الحكومة السورية وسيمنع القانون استيراد أي مواد بما فيها المنتجات النفطية مما يهدد بالمزيد من انهيار الليرة السورية وتصاعد مستويات الفقر، فضلا عن منع استيراد المواد الغذائية والأدوية بسبب تعقيدات تلافي العقوبات الحالية. ويشير تقرير للأمم المتحدة من عام 2018 أن العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد سوريا ساهمت بافتعال نقص حاد للأدوية مثل أدوية علاج السرطان وغيرها.

وسيفرض القانون الجديد المزيد من العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري من خلال دول الجوار في العراق والأردن ولبنان وتركيا التي ستواجه ضغوط كبيرة لتنفيذ برامج القانون الأميركي الذي يمنع أي شركة من التعامل مع الجانب الرسمي الحكومي. وفي لبنان بدأت هذه البرامج على هيئة مطالب بإغلاق الحدود مع سوريا لتشديد الحصار عليها بزعم أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان سببها التهريب الى سوريا علما أن قرابة 23 مليار دولار أميركي من مودعين سوريين محجوزة في بنوك لبنانية كما هو حال أموال اللبنانيين.