حجم الخط

- Aa +

الخميس 21 مايو 2020 07:45 ص

حجم الخط

- Aa +

وزارة العدل السورية تنفي نبأ رويترز عن الحجز عن أموال رجل الأعمال رامي مخلوف

نفت وزارة العدل السورية صحة تقرير لرويترز زعم أن الحكومة السورية قررت يوم الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف.

وزارة العدل السورية تنفي نبأ رويترز عن الحجز عن أموال رجل الأعمال رامي مخلوف

وأوضحت وزارة العدل السورية حقيقة وضع حارس قضائي على أموال رامي مخلوف نافية صحة  قرار تم تداوله على أنه صادر عنها يتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.
وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك إن المعلومات "مصدرها جهات خارجية مغرضة" نشرت قرارا مزورا صادرا عن وزارة العدل يتعلق بقرار الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف.

ونفت الوزارة أن تكون أصدرت أي قرار بهذا الخصوص ودعت إلى توخي الدقة "تحت طائلة المسؤولية"، وقالت إن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية "تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة".

وزعم تقرير لوريترز تداول وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت يوم الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف.

وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو أيار وعليها توقيع وزير المالية وجاء فيها أن ”الحجز الاحتياطي“ يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.

وبث مخلوف  مقطعا مصورا يوم الأحد قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، وذلك في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب .

وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو إضافية على الإنترنت ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته.
وتقول الحكومة إن سيريتل مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.

ونشر مخلوف رسالة يوم الثلاثاء تاريخها 18 مايو أيار ينفي فيها ما ذكرته وزارة الاتصالات من أن سيريتل رفضت دفع المبالغ المطلوبة منها في النزاع على رخصتها.