لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 12 أبريل 2020 09:00 ص

حجم الخط

- Aa +

الكويت: حجز ضابط في “الداخلية” وستة مصريين بتهمة الاتجار بالبشر و20 قضية أخرى مماثلة

هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وفتحت النيابة العامة الكويتية مؤخرا تحقيقا مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين مصريين.

الكويت: حجز ضابط في “الداخلية” وستة مصريين بتهمة الاتجار بالبشر و20 قضية أخرى مماثلة

كشفت صحيفة القبس أن النيابة العامة تحقق حالياً في عدد من قضايا الاتجار بالبشر والإقامات، بحسب مصدر مطلع أشار  إلى ان قضية ضابط الداخلية والـ7 متهمين المصريين المحجوزين ليست الوحيدة التي تخضع للتحقيق. وقال المصدر إنه هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وقد وردت اليها منذ بداية العام الجاري 2020، وجرى استدعاء عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد كفلائهم وشرحوا آلية استقدامهم وكيف تم التحايل عليهم.

وأشار المصدر الى ان هناك قضيتين من القضايا التي أحالتها النيابة إلى المحكمة صدر فيهما حكمان بالحبس لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق مواطنين من أصحاب الشركات، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة القوانين في ما يتعلّق باستقدام العمالة. الى ذلك، ابلغ المصدر ان النيابة العامة واصلت التحقيق مع ضابط الداخلية المتهم في قضية الاتجار بالبشر والإقامات، وقررت استمرار حبسه و7 مصريين آخرين. ولفت المصدر الى ان النيابة العامة طلبت من المباحث تحريات تكميلية لهذه القضية، والبحث عما اذا كان هناك متورطون آخرون أم لا.

ونقلت صحيفة القبس عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قوله": تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية. وتابع المستشار العسعوسي قائلاً: النيابة سبق ان تلقت بلاغات ومستعدة ان تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً: سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات.

ولفتت الصحيفة إلى تاكيد مصدر قانوني مطلع ان هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم الى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.

وأشار المصدر الى ان هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من: وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، اضافة الى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية وعما اذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، ام انهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج الفيزا فقط، وهو الذي يعتبر جريمة كبرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع ان النيابة العامة تتعامل مع قضايا الاتجار بالإقامات كما تتعامل مع القضايا الطارئة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث ترى انها قضايا لا تحتمل التأجيل، كما هي قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وكسر حظر التجول، او قضايا التعمد بنقل العدوى لآخرين. وتلفت الصحيفة إلى أن التحقيق مع المتهمين بدأ مساء أول من امس، وانتهى فجراً، موضحاً ان النيابة العامة تعمل على مدار الـ24 ساعة بلا توقف، ولا تهاون مع اي متهم يسيء لكرامات الناس ويستغل حاجتهم وكل من يسيء لسمعة الكويت سيكون خلف القضبان.