لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 27 مارس 2020 08:15 م

حجم الخط

- Aa +

شركات عالمية توشك على إعلان إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

تنظر شركات عالمية عديدة في إعلان إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل كل من سيرك دي سوليه الكندية التي ألغيت عروضها

شركات عالمية توشك على إعلان إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

وتعمل الشركة مع مستشاري إعادة هيكلة لمواجهة ديون تقارب 900 مليون دولار فيما رفضت الشركة التعليق بحسب تقارير صحفية.

وتفيد تقارير بأن شركة نيمان ماركوس تدرس إشهار إفلاسها مع  مصاعب تواجهها مع ديون تقدر بـ 4.3 مليار دولار.

ونقلت بلومبرغ تقريرا بعنوان " استشاريي الإفلاس منهمكين بمساعي محمومة قبل مرحلة المحاكم" ويشير التقرير إلى أن الزيادة في طلبات الإفلاس لن تظهر في فبراير ومارس، وأن شركات التجزئة لديها مبررات تكتيكية لتأخير القرارات التي لم يعد هناك مفر منها، فيما تنظر شركات إلى إمكانية إنقاذها في حزمة الإنقاذ البالغة تريليوني دولار التي أقرتها الحكومة الأمريكية، فيما تعجز بعض الشركات عن جمع كلفة قضية إفلاس تحت الفصل 11 حيث يكلف تعيين استشاريين ماليين ومحامين من المستوى اللائق  أكثر من  ألف دولار في الساعة الواحدة.

ولا تفيد أداة الإنترنت المجانية أب سولف upsolve.org في تسهيل طلبات الإفلاس لأن المحاكم تشترط توفر محامي لقبول الطلبات الإلكترونية.

 ويتوقع أن تبدأ طلبات الإفلاس بالظهور في شهر أبريل يليها قضايا مطالبات من المستهلكين في شهر يونيو أو يوليو بحسب إيد فلين وهو استشاري في شركة إي بي آي التي تتابع احصائيات الإفلاس.

 ويلفت فلين إلى أنه رغم أن الحال هادئة حاليا في المحاكم إلا أن الاستعدادات لطلبات الافلاس تجري بخطوات حثيثة لكن لا يمكن لبعض تجار التجزئة مثلا أن يبدأوا بخطوات الإفلاس فيما لا يمكنهم إجراء مبيعات التصفية أو تقدير عوائدها مع وجود المتسوقين في منازلهم خلال فترة احتواء فيروس كورونا.

وقالت راشيل ستريكلاند وهي رئيسة مجلس ادارة شركة ويلكي فار آند جالاجر المحدودة وهي شركة محاماة تتخصص بالإفلاس إن :"الحالات العصيبة تتجمع بسرعة أكثر مما شهده العام 2008 وأي شركة كانت على الحافة أصبحت الآن في نقطة اللاعودة"

وفي بريطانيا تطالب شركات المحاسبة- مثل ديلويت وكي بي إم جي- من الحكومة البريطانية تعديل إجراءات الإفلاس والتصفية، مثل تجميد المطالبة بالسداد في هذه الظروف الاستثنائية، وتقديم قروض مدعومة حكوميا للشركات من خلال بنوك تجارية.