لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:00 ص

حجم الخط

- Aa +

السعودية إعفاء مسؤولين في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة

إعفاء عدد من المسؤولين في في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بسبب التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستقوم بالتحقيق مع جميع المسؤولين

السعودية إعفاء مسؤولين في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نص الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد ، وـ إعفاء محافظي : أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة، و إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه. و إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير ) و إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة. و إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

وأشار الأمر الملكي بأنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة ، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت ( 5000 ) تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا ، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها ، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين ، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

كما ينص الأمر الملكي على إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين
 

وأن  تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

كما أضاف الأمر الملكي بأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.