لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 27 أغسطس 2020 02:30 م

حجم الخط

- Aa +

بكلفة 35 مليار دولار، ألمانيا تتفادى افلاس الشركات وتمدد المساعدات لمواجهة تداعيات «كورونا» لنهاية 2021

قررت الحكومة الألمانية تمديد تمويل البطالة الجزئية للشركات والموظفين لمدة أقصاها 24 شهرا أي حتى ديسمبر 2021 استجابة لطلب الشركات التي لا يزال العديد منها يعاني من تباطؤ العمل

بكلفة 35 مليار دولار،  ألمانيا تتفادى افلاس الشركات وتمدد المساعدات لمواجهة تداعيات «كورونا» لنهاية 2021
بكلفة 35 مليار دولار،  ألمانيا تتفادى افلاس الشركات وتمدد المساعدات لمواجهة تداعيات «كورونا» لنهاية 2021
بكلفة 35 مليار دولار،  ألمانيا تتفادى افلاس الشركات وتمدد المساعدات لمواجهة تداعيات «كورونا» لنهاية 2021

ويستفيد من القرار الجديد أكثر من 10 ملايين ألماني لايزالون موظفين بلا راتب في شركات ومؤسسات ألمانية مع انخفاض ذلك الرقم إلى 5.2 ملايين في يوليو، وتراجع الناتج القومي لقرابة 11.7 % للنصف الأول من العام.

وكانت أنجيلا ميركل تعارض تمديد هذه الحزمة من المساعدات إلا أن مفاوضات امتدت لثمانية ساعات في الائتلاف الحكومي أدى للتوصل لتمديد الخطة الحكومية بمساعدة الشركات والمؤسسات لتجنب حالات الافلاس المتوقعة، فيما أشار وزير العمل هوبرتوس هيل إلى أن كلفة المساعدات التي ستدفعها الجهة المعنية- وكالة التوظيف-GFEA- قد تصل إلى 42 مليار دولار.

ويدعم هذا الإجراء الشركات التي تواجه ديوناً طائلة غير أنها لا تزال تتمتع بالملاءة، إذ تسعى الحكومة لتفادي سلسلة من عمليات الإفلاس في الخريف.

وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد خلال الليل بين محافظي تحالف المستشارة أنغيلا ميركل بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير اليوم إن ذلك سيسمح بـ«مساعدة الموظفين والشركات المتوسطة على تخطي هذه الأزمة الخطيرة والحفاظ على الوظائف».
وكانت الدولة تمول حتى الآن البطالة الجزئية للشركات والموظفين لمدة أقصاها 12 شهرا.
وسيتم تمديد هذه المهلة الآن إلى 24 شهرا، استجابة لطلب الشركات التي لا يزال العديد منها يعاني من تباطؤ العمل.
وتتكفل الدولة الألمانية بنحو ثلثي الأجور في إطار البطالة الجزئية.
وهذا الإجراء هو أحد الأدوات الرئيسة التي تستخدمها الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد الأوروبي الأول في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وأوضح وزير العمل هوبرتوس هايل الأربعاء أن الوكالة الفدرالية للوظائف ستحتاج إلى نحو 10 مليارات يورو إضافية لتمويل تمديد الإجراء.
وتراجع احتياطي الوكالة منذ بدء الأزمة مع وصول عدد المستفيدين من البطالة الجزئية إلى نحو 6,7 مليار موظف في ذروة انتشار الوباء.