لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 3 أغسطس 2020 01:00 م

حجم الخط

- Aa +

وزارة المالية المصرية تكشف عن زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بنسبة 35%

أصدرت وزارة الماليّة المصرية بياناً كشفت فيه عن زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات خلال السنة المالية 2020/2021 بنسبة غير مسبوقة بلغت 35%. وفي تصريح نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصريّة، إلى تخصيص 280.8 مليار جنيه مصري (××× دولار أمريكي) للنهوض بواقع الخدمات العامة ورفع مستويات المعيشة، ولا سيّما في المناطق الأكثر فقراً.

وزارة المالية المصرية تكشف عن زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بنسبة 35%

مريم سامي- أريبيان بزنس: يوضح التصريح أن الخزانة تموّل نحو 225 مليار جنيه مصري، بينما تم تأمين المبلغ المتبقّي، وقيمته 55.8 مليار جنيه مصري، من صناديق متنوعة، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.


وأضاف البيان أن الزيادة "تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ نتيجة لتداعيات جائحة كورونا".


وصرّح الوزير معيط الأسبوع الماضي أن المؤشرات المبكرة للسنة المالية 2019/2020 تُظهر فائضاً بنسبة 1.8% في الناتج المحلّي الإجمالية، وهي نسبة أقل من المعدّل المستهدف 2% جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19.


وفي أحدث توقعاته لمعدلات الفقر حول العالم في أبريل، أشار البنك الدولي إلى انتعاش معدلات النمو في مصر بنسبة 5.6% خلال السنة المالية 2018/2019 (بارتفاع عن نسبة العام الماضي عند 5.3%)، وهو معدل استمر خلال الربع الأول من السنة المالية 2019/2020.


وأضاف التقرير أن عجلة النمو كانت مدفوعة بـ "النجاح الكبير الذي حققه برنامج الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، بما حقق فائضاً قوياً في الميزانية الأولية، وخفّض نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتجديد الاحتياطيات. ولعبت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعات التحويلية دوراً هاماً في زيادة النمو".
وبيّن التقرير أن نقاط الضعف ما زالت قائمة، مثل ضعف الأداء في مجال الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما قد يتفاقم جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبحسب التقرير، ينبغي أن يركّز الانتعاش على معالجة قيود بيئة العمل مع "تعزيز الإيرادات لاستحداث المساحة المالية الضرورية لزيادة الاستثمار في الموظفين".