لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 5 Jul 2020 04:30 م

حجم الخط

- Aa +

مؤشرات على تعافي الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة مع عودة نمو الأعمال

الظروف التجارية في المملكة العربية السعودية تشهد تدهوراً مستمراً، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة أبحاث السوق آي إتش إس ماركت.

مؤشرات على تعافي الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة مع عودة نمو الأعمال

سجلت الظروف التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً، في ظل تدهور شهدته المملكة العربية السعودية، ما يشير إلى عدم تكافؤ مستويات التعافي في دول الخليج، بعد إعادة فتح أكبر اقتصادات العالم العربي عقب عمليات الإغلاق في محاول للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

ووفقاً للمؤشر نفسه، سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تحسناً خلال شهر يونيو للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ووصل إلى أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2019.

وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في مؤسسة آي إتش إس ماركت، أن مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالإمارات قد ارتفع من 46.7 في الشهر السابق حتى 50.4، ما يعني تحسّن توقعات النشاط المستقبلي للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وصرّح أوين: "يشهد عدد متزايد من الشركات تحسناً في نشاطها، كما زادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر. وسجلت الشركات تحسناً في ظروف التصدير، حيث ارتفعت الطلبات الدولية الجديدة للمرة الأولى منذ يناير، ولو بشكل حذر".

وبيّن أوين أنه على الرغم من هذه الإيجابية، تُظهر البيانات على مدى الأشهر الماضية حجم انتعاش الإنتاج المطلوب لإعادة الاقتصاد الإماراتي إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد، موضحاً:

"كان النمو المتجدد في يونيو بمثابة انتعاش طفيف بعد الانكماش الذي بلغ ذروته في أبريل. كما تشير الأدلة الواردة إلى أن
الميزانيات لا تزال في وضع صعب، حيث قامت الشركات بتخفيض العمالة مرة أخرى بشكل كبير ضغطاً للنفقات. وبالتالي، فقد يكون سوق العمل بحاجة إلى وقت طويل لبلوغ التعافي".

تأخر تعافي الاقتصاد السعودي
لا يزال مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية والصادر عن آي إتش إس ماركت، دون مستوى الخمسين؛ وهو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث سجّل المؤشر انخفاضاً من 48.1 في مايو إلى 47.7 في الشهر الماضي.


من جانبه، قال تيم مور، مدير الدراسات الاقتصادية في آي إتش إس ماركت: "تؤكد بيانات شهر يونيو الفترة الصعبة التي يمر بها اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، حيث أفادت التقارير بأن أنماط الإنفاق الاستهلاكي والعمل التجاري الحذر أعاقت الطلبات الجديدة على نطاق واسع. كما بيّن المؤشر حصول تدهور مستمر في الظروف التجارية بشكل عام، على الرغم من أن سرعة التباطؤ لا تزال أقل حدة مما كانت عليه في مارس وأبريل. وأدى الطلب المحلي الضعيف والهبوط الحاد في مبيعات الصادرات إلى هبوط إضافي في الأسعار في يونيو. علاوة على انخفاض متوسط الأسعار المفروضة على مدار خمسة أشهر متتالية، وإطلاق مبادرات واسعة النطاق لخفض التكاليف في القطاع الخاص نتيجة الهوامش الضيقة للربح. كما أدت الجهود المبذولة للحد من النفقات العامة والمخاوف بشأن مستقبل الأعمال في العام المقبل إلى تخفيض أعداد الموظفين في يونيو، مع تسجيل أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ بدء الاستطلاع في أغسطس 2009".