حجم الخط

- Aa +

الأثنين 18 مايو 2020 10:45 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: تشديد الغرامات وتقييد الحركة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورنا بسبب الاستهتار بقواعد التباعد الاجتماعي

أعلنت النيابة العامة الاتحادية أنه سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.

الإمارات: تشديد الغرامات وتقييد الحركة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورنا بسبب الاستهتار بقواعد التباعد الاجتماعي

أعلنت الحكومة الإماراتية عن تشديد إجراءات برنامج التعقيم الوطني عقب تسجيل قفزة في عدد الإصابات بسبب استهتار فئة قليلة بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي في حكومة الإمارات  أثناء الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات "نرى زيادة يومية في حالات الإصابة بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، وهي قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية". ولفتت إلى أن اتساع دائرة الإصابات لا تستدعي أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضحت د.آمنة: "رغم المخالفات المؤسفة التي نراها، إلا أننا في المقابل نقدم وافر الشكر والامتنان لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم. مشيرة إلى أنه يثلج صدورنا أن نرى عائلات كثر  ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية، وتختار  أن تشارك الاحتفال بمناسباتها السعيدة عبر وسائل التواصل الحديثة، فنرى احتفالات عائلية افتراضية بتخرج الأبناء، وقدوم مولود جديد إلى العائلة، وجميعها سلوكيات مسؤولة."

وأضافت"نحن نستقبل عيد الفطر، تملؤنا الثقة أن جمهورنا الكريم من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة مستمرون في الإلتزام بالإرشادات الصحية والوقائية، ويقدمون للعالم أمثلة يُحتذى بها في المسؤولية، والحرص على سلامتهم وسلامة أحبائهم"، مشيرة إلى أن " قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها".

ويقضي تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني  أن يبدأ البرنامج من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي،  اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان .

من جانبه قال سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن التعديل يتماشى مع الإجراءات الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بمرض كوفيد19، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية.

ــ استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات و السوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.

ـــ السماح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي، بالإضافة إلى محلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من 6 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وشدد د سيف على أهمية تقيد كافة المحلات والمصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها ، والتي تتضمن مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية.

ــ فتح المراكز التجارية أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً ابتداء من 27 رمضان، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.

وأشار د. سيف إلى أن هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها. وننبه على زوار المراكز أن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

ودعا د. سيف إلى تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، وننصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات، مشدداً على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

وأضاف بالنسبة لصلاة العيد، نؤكد على أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجبا شرعيا وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً.

وقال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية إنه تبين لنا في ضوء المتابعة وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع وبها نوع من الاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث.

وأكد الزعابي أن النائب العام قرر تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية نحو تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض #كوفيد19.

وأشار الزعابي إلى أنه سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمه للمحاكمة الجزائية، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدا أنه سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.

وأضاف أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات ضد المخالف بكل حزم، ولن تتوانى أو تتهاون في تطبيق أحكام القانون التي قد تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم على كل من يخالف الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة للحد من تفشي مرض #كوفيد19، بحسب صحيفة البيان