لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 9 أبريل 2020 06:30 ص

حجم الخط

- Aa +

إن إم سي توضع تحت الوصاية القضائية

رضخت إن إم سي لمطالب الدائنين بوضع الشركة تحت الوصاية القضائية بعد أن فرض ذلك حكما أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بشأن الطلب الذي تقدم به بنك أبوظبي التجاري، أكبر دائني الشركة، لفرض الوصاية القانونية.

إن إم سي توضع تحت الوصاية القضائية

رضخت إن إم سي لمطالب الدائنين بوضع الشركة تحت الوصاية القضائية بعد أن فرض ذلك حكما أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة، بشأن الطلب الذي تقدم به بنك أبوظبي التجاري، أكبر دائني الشركة، لفرض الوصاية القانونية بحسب ما نقلته تقارير صحفية.

فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، قال عشية صدور القرار إن الشركة تتوقع وضعها تحت الوصاية القضائية في وقت لاحق، وكان بلهول يعارض الدائنين على أساس ان خطوة كتلك لتعرض حياة الكثيرين للخطر مع مواجهة فيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.

لكن بلهول قال أمس في وقت متأخر إن مجلس ادارة ان ام سي كتب للمحكمة إنه رغم الجهود الحثيثة لتطمين الدائنين لم تتمكن الشركة من ضمان الدعم والتوافق ونصح استشاريوها بأنها ليست في وضع يمكنها من الاعتراض على طلب الوصاية. وبذلك فإن مجلس الادارة يتوقع دخول الشركة تحت الوصاية القضائية في الوقت المناسب.

وكان بنك أبوظبي التجاري  ذكر في إفصاح للبورصة إنه تقدم في الثاني من أبريل نيسان بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة إن.إم.سي هيلث.

يعد بنك أبوظبي التجاري واحدا من بين 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا منحوا ائتمانا لإن.إم.سي المدرجة في بورصة لندن.

وقال البنك إن انكشافه على إن.إم.سي هيلث يبلغ نحو 981 مليون دولارـ وأجرت الشركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات سابقة بحسب ما نقلته رويترز.