لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:30 ص

حجم الخط

- Aa +

إعمار المدينة الاقتصادية توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة

اتفاقية مشروطة تحول قرض وزارة المالية للشركة إلى أسهم لصالح صندوق الاستثمارات_العامة

إعمار المدينة الاقتصادية توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة

وقالت الشركة في البيان  إن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.

وبينت أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.33 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.

كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م.) وشركة إعمار الشرق الأوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م) ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.

وأوضحت أن اتفاقية الاكتتاب ستكون خاضعة لإتمام الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ("الهيئة") بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك. ووسيترتب على اتفاقية الاكتتاب، بعد إتمام الشروط الواردة أعلاه، زيادة رأس المال وتسوية القرض المحول من وزارة المالية للصندوق بموجب حوالة القرض والبالغ 2.83 مليار ريال.

وقالت الشركة إنها تلقت خطاباً من وزارة المالية بعدم ممانعتها من حيث المبدأ بإبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب شريطة أن يكون تنفيذ اتفاقية الاكتتاب معلقاً على شرط انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بحوالة القرض، وأن تكون رسملة الدين لصالح الصندوق متعلقة فقط بالجزء من القرض الذي سيتم تحويله إلى الصندوق بموجب حوالة القرض وبما لا يتعارض مع شروط اتفاقية حوالة القرض التي ستُبرم بين وزارة المالية والصندوق بهذا الشأن.