لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 6 يوليو 2020 05:30 ص

حجم الخط

- Aa +

البنك المركزي السعودي: مبادرات دعم القطاع الخاص تتجاوز 51 مليار ريال

أعلن البنك المركزي السعودي يوم الأحد إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).

البنك المركزي السعودي: مبادرات دعم القطاع الخاص تتجاوز 51 مليار ريال

يأتي ذلك ضمن حزمة دعم شملت برامج تأجيل الدفعات و تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر، إضافة إلى برنامج تمويل الإقراض عبر منح قروض من البنوك وشركات التمويل، تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع، إلى جانب تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من الضمانات خلال العام المالي الحالي، ودعم التوسع في التمويل.

وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن إجمالي قيمة مبادرات برنامج دعم القطاع الخاص الذي أطلقته في 14 مارس الماضي بلغ حتى يونيو الماضي نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزا المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال.

وتتضمن البرامج أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، التي تستهدف التخفيف من آثار التدابير
الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة
في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وتوزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على نحو 26 ألف عقد للمنشآت متناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، ونحو 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة،
إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكانت ساما قد خصصت نحو 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة.

وأكدت ساما أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون توزعت على 809 عقود للمنشآت متناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقدا لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقدا
للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال.